بيت لحم - "الأيام": قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إن حكومة الاحتلال تسعى إلى إجراء مسح شامل للأراضي الفلسطينية، بهدف تحويل عبء إثبات ملكية الأراضي على من يدعيها.
وأضاف المعهد، أمس: إن المستهدف من مسح الأراضي هم الفلسطينيون، حيث، تاريخياً، كان على المستوطنين إثبات أن الأرض ليست مملوكة للفلسطينيين، وأنها قد صُنفت كـ"أراضي دولة" قبل إقامة أي مستوطنة أو بؤرة عليها، وأن الإجراءات الجديدة تعكس عكس هذا المنطق، إذ أصبح على الفلسطينيين تقديم دليل ملكية الأرض، ما يُسهّل على الاحتلال تحديد مساحات واسعة كـ"أراضي دولة".
وأشار إلى أن نقل المشروع من "الإدارة المدنية" إلى ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" يُظهر مركزية التحكم وتعزيز السلطة الحكومية العليا على الأراضي، إضافة إلى رمزية التأكيد على "السيادة الإسرائيلية" على المنطقة.
وأوضح المعهد أن أحد الأهداف المركزية هو توسيع مستوطنات في "مناطق إستراتيجية" مقامة على أراضي الضفة، من أجل قطع تواصل جغرافي فلسطيني وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
وفي هذا السياق، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في أيار الماضي، على إقامة 22 بؤرة استيطانية، وتجري حالياً إقامة قسم منها في شمال الضفة.
وأظهر المعهد، في تقريره، أن الاحتلال بصدد تنفيذ مشروع في المناطق "ج" وإجراء مسح للأراضي، تمهيداً للاستيلاء عليها، بحيث يتعين على الفلسطينيين إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي، "كي يكون أسهل على إسرائيل الإعلان عنها أنها أراضي دولة"، حيث تم رصد مئات ملايين الشواكل لهذا المشروع.
ولفت إلى أن مديرية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، تعمل على ربط أكثر من 80 بؤرة استيطانية عشوائية، أقامها عناصر اليمين الاستيطاني المتطرف في أنحاء الضفة، ببنية تحتية بينها شوارع ومياه وكهرباء وصرف صحي وشبكة اتصالات.
وبيّن المعهد أن تداعيات ذلك، تسريع التوسع الاستيطاني، بحيث يسهل تصنيف الأراضي كـ"أراضي دولة"، ما يمكّن من إنشاء مستوطنات وبؤر جديدة، والارتباط بالانتخابات إذ إن الهدف من إنجاز المشروع قبل الانتخابات هو حشد التأييد الاستيطاني وتقويته، وأن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل قد تعلن حوالى 60،000 دونم سنوياً كـ"أراضي دولة".
وقال المعهد: إن هذا سيجعل من الصعب على الفلسطينيين استعادة أو الطعن في ملكياتهم مستقبلاً، وزيادة خطر تهجير المجتمعات الفلسطينية تحت الاستيلاء والإخلاء، خصوصاً في الأراضي غير المسجلة، وحرمانهم من الزراعة والمياه والموارد الحيوية في ظل هيكلية التسجيل الجديدة.
وأوضح أنه حسب اتفاقية جنيف الرابعة، فإن المنطقة "ج" تُعتبر أرضاً محتلة، وتحظر الاتفاقية الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية أو موافقة السكان الأصليين، كما يعترف القانون الدولي بحقوق السكان المحتلين في ممتلكاتهم، ويتطلب إثبات ملكية فعالاً قبل أي استيلاء.
وتابع: إن نقل المشروع إلى ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" يعزز الاستيلاء الرمزي على الأرض، حيث يصبح الأمر شبيهاً بـ"ضم فعلي"، ما يمكن اعتباره انتهاكاً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وشدد "أريج" على أن هذا المشروع لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل أداة إستراتيجية لتعزيز الاستيلاء الإسرائيلي، وتسريع التوسع الاستيطاني، وتقويض ملكية الأراضي الفلسطينية في المنطقة "ج".