القدس – إعلام اللجنة الأولمبية: احتضنت وزارة التربية والتعليم العالي، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً بين اللجنة العليا للإشراف والرقابة على الرياضة الفلسطينية، واللجنة الأولمبية، وذلك للإطلاع على منجزات لجنة الإشراف وتقييم أداء عملها خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع د. بصري صالح، رئيس اللجنة العليا للإشراف والرقابة على الرياضة الفلسطينية، ود. إياد يوسف، رئيس لجنة الإشراف والتنفيذ لمسودة إطار الرقابة، وعبد المجيد حجة، أمين عام اللجنة الأولمبية، إلى جانب كوادر العمل، والمستشارة القانونية، ناريمان الرجوب، وناصر البدرساوي، مدير دائرة الاتحادات، ومهدي إسماعيل.
ورحب د. صالح بالحضور، وثمن جهود التعاون والتكامل بين اللجنة الأولمبية واللجنة العليا للإشراف والرقابة، وقدم عرضاً شاملاً حول المرحلة السابقة التي نفذتها اللجنة التنفيذية، وتناول أبرز ما تحقق من إنجازات وما تم جمعه من بيانات تفصيلية من جميع الاتحادات الرياضية.
واستعرض 12 معياراً رئيسياً تمثّل الانطلاقة لعملية تصنيف الاتحادات في المرحلة المقبلة، بحيث تشكّل هذه المعايير إطاراً علمياً وموضوعاً لقياس أداء كل اتحاد وتحديد احتياجاته التطويرية والإدارية والفنية.
وأكد د. يوسف أن المرحلة المقبلة ستكون تصنيفية شاملة لجميع الاتحادات، استناداً لبيانات ومؤشرات تم إعدادها لتحديد مستوى كل اتحاد وفق معايير محددة.
وأوضح أن عملية التصنيف ستأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين الاتحادات بحسب طبيعة نشاطها وهيكلها، مشدداً على ضرورة إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الاتحادات خلال الفترة المقبلة لعرض البيانات الخاصة بكل اتحاد ومناقشتها بشفافية، تمهيداً لوضع خطط تطويرية مبنية على الأدلة والشواهد المتوفرة.
وأشاد عبد المجيد حجة، أمين عام اللجنة الأولمبية، بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان المنبثقة عن تكليف الفريق جبريل الرجوب، مؤكداً أن ما تم إنجازه يمثل جهداً وطنياً يستحق التقدير.
وأشار إلى أن هناك توافقاً بنسبة 85% بين ما توصلت إليه اللجنة الأولمبية واللجنة التنفيذية للإشراف والرقابة فيما يتعلق بالبيانات والمخرجات الخاصة بالاتحادات الرياضية، معتبراً ذلك دليلاً على التنسيق الإيجابي والتكامل في العمل بين الجانبين.
وشدد على ضرورة تصنيف جميع الاتحادات خلال المرحلة المقبلة بحيث يكون لكل اتحاد تصنيف واضح ومعلن يستند لمعايير إدارية وقانونية وفنية، تتضمن مجموعة من الأساسيات الواجب توافرها في كل اتحاد.
ودعا لإعداد خطة قصيرة المدى تمتد لسنتين لكل اتحاد، على أن تُتابع من خلال مؤشرات تقييم كل ثلاثة أشهر للتأكد من تنفيذ الخطط على أرض الواقع وقياس مستوى التقدم.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين اللجنة الأولمبية واللجنة العليا للإشراف والرقابة، والاستمرار في تبادل البيانات وتوحيد الجهود نحو بناء منظومة رياضية فلسطينية أكثر كفاءة وشفافية تعكس روح العمل الجماعي والالتزام بالحوكمة الرشيدة في القطاع الرياضي الفلسطيني.