رام الله - "الأيام": أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله أمس برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربي للتصويت في مجلس الأمن، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار إسرائيل في فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.
وجدد المجلس التأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أي إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.
وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وإزالة أي عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذي يسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.
كما دعا جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على إضافة ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى عضوية الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بصفتها الجهة التي تتولى مسؤولية إدخال مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال باغتيال الشاب محمود عبد الله عدوان (21) عاماً أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر أمس، وهذه هي المرة الرابعة، التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شبان من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال.
كما أدان استمرار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة في العدوان على المدينة المقدسة ومواطنيها، من خلال العمليات التي ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته في القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
كما أدان سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال في القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
كما طالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان الايرلندي والبرلمان البرتغالي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة مهمة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذي اعتبره المجلس قراراً تاريخياً وأهم قرار تتخذه الاشتراكية الدولية في تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكافة الدول والهيئات والمؤسسات العربية والدولية لمواقفها المسؤولة تجاه الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال باغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين.
وأكد المجلس طلب القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة إسرائيل عن هذه الجريمة، وجدد التأكيد على حق شعبنا بالمقاومة الشعبية السلمية التي كفلها القانون الدولي ضد الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية وفي مواجهة النشاط الاستيطاني ودفاعاً عن أرضنا وحقوقنا الوطنية.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس وبشدة الاعتداء الإجرامي الجبان، الذي استهدف المركز الثقافي الفرنسي مساء يوم الجمعة، في مدينة غزة، معتبراً هذا العمل تشويها لنضال الشعب الفلسطيني، والذي يأتي في أعقاب قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ظل اتساع وتنامي التأييد العالمي للشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود موظفي المركز الثقافي الفرنسي التي كانت دوماً في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وجه تحية للشعب الفرنسي وممثليه لمواقفهم الشجاعة في الاعتراف بدولة فلسطين.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، واستنكر المجلس بشدة ما تهدد به إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 70 أسيراً يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، احتجاجاً على استمرار سياسة العزل الانفرادي، وتضامناً مع الأسير المضرب المعزول نهار السعدي الذي دخل إضرابه الأسبوع الثالث، بنقلهم إلى أقسام السجناء الجنائيين في عدة سجون، كجزء من الضغط عليهم وإجبارهم على وقف الإضراب، في خطوة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في التعامل مع الأسرى المضربين، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الطوائف المسيحية وكافة أبناء شعبنا بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
وأكد المجلس أن هذه الأعياد هي مناسبة لتجديد الأمل لأبناء شعبنا بجميع أطيافه، واستنهاض طاقاته لتحقيق وعد الحرية والاستقلال، وتمنى المجلس أن يعيد الله على شعبنا هذه الأعياد وقد امتزجت بشارة الميلاد بميلاد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.