كتب حامد جاد:

فرضت دائرة الجمارك لدى وزارة المالية في غزة على التجار المستوردين للبضائع والسلع المختلفة من الاسواق الخارجية، ضريبة إضافية تحت مسمى «رسوم تعلية»، ما يعني -بحسب دائرة الجمارك ذاتها- تعديل السعر المعلن من قبل المستورد للسلع التي يستوردها بسعر آخر يتم التوافق عليه مع الدائرة تمهيداً لتحديد قيمة هذه الرسوم الضريبية التي ستجبيها عن عشرات السلع الواردة من الاسواق الخارجية الى سوق غزة عبر معبر كرم أبو سالم وليس الواردة الى غزة من الضفة الغربية.
وأثار هذا الاجراء ردود فعل متباينة بين التجار ومستوردي البضائع ودائرة الجمارك نفسها التي اعتبرت على لسان مديرها العام في غزة رائد رجب، أن ما فرضت جبايته من رسوم بمثابة تعديل لإجراء معمول به منذ سنوات بل إنها قامت بخفض قيمة ما كان يتم جبايته سابقاً.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها «الأيام» أشار التاجر خالد أبو سحويل أحد مستوردي الملابس الجاهزة من الصين الى ان وزارة المالية في غزة كانت تتقاضى منه نحو عشرة آلاف شيكل عن كل حمولة حاوية «كونتنينر» سعة 40 قدماً وبالتالي مع القرار الجديد قامت دائرة الجمارك لدى الوزارة نفسها بخفض هذه القيمة الى خمسة آلاف يتم دفعها فور وصول حاوية البضائع الى المعبر «معبر كرم أبو سالم» كما قاموا بخفض هذه الرسوم التي يتم جبايتها تحت مسمى تعلية سعر البضائع الواردة الى ثلاثة آلاف شيكل لحاوية الملابس سعة 20 قدماً بدلاً من خمسة آلاف شيكل.
واعتبر أبو سحويل أنه ليس هناك ما يبرر دفع هذه الرسوم طالما أن التاجر المستورد يدفع ضريبة المكوس والبيان الجمركي في الموانئ الإسرائيلية، إضافة الى المصاريف الاخرى التي يدفعها نظير التخليص الجمركي، لافتاً الى أن دفع ما يعرف برسوم التعلية فور وصول البضائع الى المعبر وقبل أن يتمكن المستورد من تسويقها تشكل عبئاً على المستورد.
من جهته، وصف رفيق حميد أحد مستوردي المواد الغذائية والسكاكر مطالبة المالية في غزة بجباية ما يسمى برسوم تعلية بمثابة ضريبة جديدة تتم اضافتها على الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد في الموانئ الإسرائيلية.
وقال «جباية الضرائب يفترض أن تكون من شأن وزارة المالية لدى حكومة التوافق وان لا يكون هناك ازدواجية في جباية هذه الضرائب حيث ندفع ضريبة القيمة المضافة الى رام الله فكيف ندفعها مرة أخرى في غزة، وفي ذات الوقت يتم جباية ما يعرف برسوم التعلية المعمول بها في غزة منذ سنوات، حيث كانت مالية غزة ترسل لنا إشعارات جباية ومن ثم نتوجه اليها كي نتوصل إلى صفقة بخفض قيمة هذه الرسوم التي تطالبنا بدفعها وبالتالي، فإن تحديد قيمة الضريبة الجديدة عن كل كونتينر وخفض قيمة ما كان يتم جبايته من رسوم ضريبة مختلفة حسب أصناف البضائع والسلع المستوردة استهدف دفع هذه الرسوم بشكل مباشر فور وصول البضائع إلى المعبر دون توجيه أية إشعارات للمستورد».
ولفت حميد إلى أن مسؤولي الجمارك لدى مالية غزة في معبر كرم أبو سالم قاموا الأسبوع الماضي بحجز شحنة له لعدة ساعات إلى أن تم الإفراج عنها بعد التوصل لتفاهم ضمني بينهم وبين محاسب شركته بشأن قيمة رسوم التعلية المراد جبايتها منوها بقوله «على سبيل المثال ممكن أن ندفع مبلغ ثلاثة آلاف شيكل عن كونتينر سعة 40 قدماً محملاً بالقهوة وذلك بمجرد وصول الحاوية الى المعبر وقبل أن نقوم بتسويقها «.
بدوره، أشار رجب الى أن جباية دائرته هذه الرسوم ليس جديدا بل كان معمولا به منذ سنوات وأن ما اتخذته الجمارك، مؤخراً، حسب قوله «هو خفض قيمة ما كان يتم جبايته وذلك لخلق توازن بين ما يقدره المكلف «التاجر المستورد» من قيمة الشحنة التي يستوردها وبين ما تقدره دائرة الجمارك، لذا حاولنا ترتيب آلية جديدة عبر تحديد قيمة الجباية المفروضة على كل صنف من البضائع المستوردة من الأسواق الخارجية».
واكد أن دائرة الجمارك في غزة لا نقوم بحجز أي شحنة بضائع واردة من سوق الضفة ولا تقوم بفرض هذه الرسوم على بضائع الضفة لاعتبار أنها ضمن السوق المحلية، حيث أن هذا الامر ينسحب فقط على المستوردين من الأسواق الخارجية.
وقال رجب «نحن نريد تشجيع المكلف على الدفع الفوري دون أن ينتظر منا توجيه اشعارات له بالدفع وذلك عبر الدفع المباشر فور وصول البضائع الى المعبر بقيم مالية مخفضة بالمقارنة مع ماكان يتم جبايته من خلال توجيه الإشعارات للمكلفين، وهذا الامر ليس له علاقة بضريبة القيمة المضافة بل يتم احتساب قيمة شحنة البضائع المستوردة وبموجب ذلك يتم تحديد المبلغ المفترض جبايته».
وأضاف «لقد توافقنا مع العديد من التجار والمحاسبين لديهم على دفع هذه الرسوم ولمسنا تجاوباً من بعضهم فيما اعترض آخرون على عملية الدفع، لافتاً إلى أن ذلك ينسحب على أصناف مختلفة من أصناف البضائع الواردة الى سوق غزة ومنها الملابس والمواد الغذائية والأخشاب وقطع الغيار والزيوت وغيرها من قائمة السلع الاخرى بينما لا يتم جباية أية رسوم على الواردات من المواد الخام».