نيويورك - وكالات: رفضت محكمة فيدرالية في نيويورك هذا الأسبوع، دعوى قضائية زعمت أنّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدّمت أكثر من مليار دولار لتمكين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023.

ومنذ اشتعال العدوان الإسرائيلي على غزة، أطلقت إسرائيل مدعومة من واشنطن حملة ممنهجة ضد وكالة الأونروا، بلغت خلالها الاتهامات ذروتها بالادعاء أن موظفين تابعين للوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وإثر ذلك، فتحت الأمم المتحدة تحقيقًا، ثم طردت بعض الموظفين، لكنها أكدت أن غالبية الاتهامات "بلا دليل".

واستُخدمت الحملة ضد الأونروا ذريعة لتقويض دورها، وتمهيدًا لإحلال بديل، وهو "مؤسسة غزة الإنسانية" التي شكلت بمراكز توزيع المساعدات الضئيلة مصائد قتل للفلسطينيين. 

وفي حكمها الصادر الثلاثاء الماضي، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أناليزا توريس إنّ وكالة "الأونروا"  تتمتّع بحصانة من المسؤولية في مثل هذه الدعاوى القضائية، بصفتها "هيئة تابعة" للأمم المتحدة.

وكانت عائلات "قتلى إسرائيليين" قد رفعت دعوى ضدّ الأونروا وسبعة من كبار مسؤوليها الحاليين والسابقين، محمّلة إياهم "مسؤولية العملية" ومطالبة بدفع تعويضات غير محدّدة.

وتزعم الدعوى القضائية، التي تروّج لمزاعم الاحتلال وسرديته، أنّ "الأونروا" ساعدت "حماس" من خلال السماح بتخزين الأسلحة وإقامة مراكز توزيع في مدارسها وعياداتها الطبية، وتوظيف عناصر من "حماس" بين كوادرها.

ووصف المحامون المُدافعون عن "الأونروا" الدعوى القضائية بأنّها "سخيفة"، مشيرين في ملفات المحكمة، إلى أنّ الوكالة تتمتّع بحصانة من المسؤولية بصفتها "هيئة تابعة" للأمم المتحدة.

والعام الماضي، جادلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بضرورة رفض الدعوى لأنّ "الأونروا" تتمتّع بحصانة قانونية ولا يُمكن مقاضاتها.

لكنّ فينيسان الماضي، تراجعت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن هذا الموقف، زاعمة أنّ الوكالة ومسؤوليها "لا يستحقون هذه الحماية".

وأعلن غافريل مايروني المستشار المشارك للمُدّعين، أنّه سيستأنف الحكم.

وتعرّضت "الأونروا" لحملة تضييق إسرائيلية، حيث اتهمتها حكومة الاحتلال بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وحظرت أنشطتها ومنعت التمويل عنها. غير أنّ مراجعة مستقلّة، أثبتت أنّ الوكالة تتبع نهجًا حياديًا.