الأمم المتحدة - أ ف ب: دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً".
وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضواً، حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و"حماس"، وتأييداً لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها".
يرحب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أول من أمس، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وجاء البيان المشترك، الصادر أمس، في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس، أمس.
يرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت، أول من أمس، من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان: إن "محاولات زرع الخلاف الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض الكثيف - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.