هونغ كونغ - أ ف ب: شعرت طالبة الحقوق "س" بالخوف، عندما اكتشفت أن أحد زملائها أنشأ صوراً إباحية لها ولنحو عشرين طالبة أخرى، مستخدما صورهنّ المنشورة عبر انستغرام، ففي هونغ كونغ، تتزايد ظاهرة "التزييف العميق"، في حين تقول الضحايا إنّ القانون تخلى عنهنّ.
تروي الطالبة العشرينية: "في البداية صُدمت، ثم انتابني الذعر"، مضيفة إن الأمر "سيترك أثراً".
خلال الشهر الماضي، عُثر على مئات الصور الإباحية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي لوجوه طالبات على جهاز كمبيوتر طالب في أقدم جامعة في هونغ كونغ.
شعرت "ب"، وهي ضحية أخرى، بالخيانة لأنها كانت تعتبر أنّ مُلتقط هذه الصور "صديق".. وتقول: "لقد انتُهكت خصوصيتي.. لم أعد أثق بمن حولي".
حاليا، تُجرّم هونغ كونغ نشر "الصور الحميمة"، بما في ذلك تلك المُنتجة بوساطة الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس إنشاءها أو حيازتها.
ولهذا السبب، ليس أمام ضحايا جامعة هونغ كونغ سوى القليل من وسائل اللجوء أو الإنصاف، لأن لا أدلة في هذه المرحلة على أنّ الصور قد نُشرت.
واكتفت الجامعة بإرسال رسالة تحذير إلى الطالب، طالبة منه الاعتذار.
وتشير الطالبة "أ"، وهي ضحية ثالثة، إلى أنّ إدارة الجامعة أكّدت لها أنّ القضية لا يمكن عرضها أمام لجنة تأديبية.
وتقول: "كانوا قلقين لكنهم لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون!".
وتشير إدارة الجامعة إلى أنها "على تواصل مع الطالبات المعنيات"، لكنها ترفض التعليق على ما حصل.
ليست هذه الصور المعدّلة جديدة في هونغ كونغ.
قبل بضع سنوات، دُمّرت الحياة الاجتماعية لجانيس، وهي في أواخر العشرينيات، عندما أُرسلت صور مُزيّفة إباحية لها إلى المقربين منها.
ولم تعثر على الجاني مطلقا.
وتقول: "توقفت عن الذهاب إلى العمل، ولم أعد أجرؤ على الخروج إلى الشارع"، متحدثة عن أفكار انتحارية راودتها ونوبات بكاء مفاجئة.
وتضيف: "لم أعد أستطيع النوم، كنتُ أخشى أن تنتشر صور إباحية مُزيفة لي عبر الانترنت".
تُشير منظمة "أسوسييشن كونسيرنينغ سيكشول فايولنس اغينست ويمن" غير الحكومية، التي تلقت 11 طلبا للمساعدة في 2024 - 2025، إلى تزايد استخدام التزييفات الجنسية العميقة.
يُعدّ هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأنّ "الضحايا لا يعرفن كيف يطلبن المساعدة"، على ما تقول المسؤولة في المنظمة دوريس تشونغ.
وحتى عندما يطلبن المساعدة، تبقى العقبات قائمة، وهذا ما اكتشفته جانيس عندما اتصلت بمحام، إذ أكّد لها أن الشرطة لن تتمكّن من مساعدتها من دون أدلة موثقة.
بما أن 90% من ضحايا المواد الإباحية المُولّدة بوساطة الذكاء الاصطناعي نساء، تقول سوزان تشوي من الجامعة الصينية في هونغ كونغ "إنه شكل من أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي".
وتعتبر أنّ على المشرّعين والجامعات "توسيع ومراجعة القوانين والإجراءات القائمة" للقضاء على هذه الظاهرة.
وتقول الشرطة إنها لا تملك أي إحصاءات.
اتخذت بعض الدول الأخرى إجراءات. في أيار، أقرّت الولايات المتحدة قانونا ضد نشر الفيديوهات المزيفة و"الإباحية الانتقامية"، أي نشر صور جنسية كشكل من أشكال الانتقام، غالبا بعد الانفصال.
يشير المحامي ستيفن كيونغ إلى أن النقاشات في بريطانيا وسنغافورة تُظهر رغبة متزايدة في تجريم إنتاج هذه الفيديوهات المزيفة، ولكن ليس بالضرورة حيازتها.
ونظراً إلى حجم الفضيحة، فتحت هيئة حماية الخصوصية في هونغ كونغ تحقيقا جنائيا، وتنظر لجنة تكافؤ الفرص حاليا في شكوى بهذا الشأن.
وتقول الطالبات الثلاثة إنّهنّ يواجهن انتقادات.
تقول "س": "قال لي كثيرون إنّكنّ تدمّرن مستقبل هذا الشاب، عليكنّ الاعتذار له".
في الوقت الحالي، توقفت "س" عن نشر محتوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لقلقها بشأن مَن "يمكنه التقاط لقطات شاشة لصورها ولأي أغراض".
مع أنها لا تريد أن "تلعب دور القاضي"، تقول "ب" إنها تريد معاقبة من يُنشئ هذا النوع من المحتوى.
وتقول: "إنّ مجرد إنشاء (هذه الصور) يُمثل مشكلة... لقد تأثرت خصوصيتي وحياتي الخاصة وكرامتي".