رام الله - "الأيام": قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر، أمس، بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن جيش الاحتلال نفذ 1523 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، وأن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ360 اعتداء، والخليل 348 اعتداء، وبيت لحم 342 اعتداء ونابلس 334 اعتداء.
وبيّن أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.
وبيّن أن هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استيطاني عنصري متكامل.
ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين التي بلغت 621 اعتداءً، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل 112 اعتداء، ورام الله والبيرة 93 اعتداء.
وأوضح أنه في ضوء ما ورد من معطيات صارخة تخص الشهر الماضي، تتضح صورة شاملة لحجم الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الإنسان والأرض والممتلكات في مختلف المحافظات الفلسطينية، مؤكداً أن الأرقام الواردة ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي شواهد دامغة على سياسة تصعيدية تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني عبر الاعتداءات العسكرية المباشرة، وتغوّل المستوطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال، إن أكثر من ألفي اعتداء في شهر واحد، إلى جانب مئات حالات الاعتقال، وتقييد الحركة، وحماية جيش الاحتلال للمستوطنين الإرهابيين، تكشف عن استراتيجية متعمدة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحكام السيطرة عليها، وإن الاعتداءات على المزروعات التي طالت نحو ألفي شجرة بينها مئات أشجار الزيتون، تمثل ضرباً للرمز الثقافي والاقتصادي الفلسطيني، فيما تعكس عمليات الهدم والاستيلاء محاولة لاقتلاع مصادر الرزق وتدمير مقومات الحياة اليومية.
وأكد شعبان أن هذه المعطيات تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة، ليس فقط في إدانة هذه السياسات، بل في اتخاذ خطوات عملية لوقفها ومساءلة مرتكبيها.