واشنطن - رويترز: ينطوي استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، مع تواصل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن التمويل، على ضرر محتمل للنمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام، لكن من شأن استئناف العمل استعادة جزء كبير من الناتج المفقود.
وخلصت تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن الإغلاق يلتهم كل أسبوع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء التضخم.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين في الحكومة الاتحادية أكبر ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبعد منح إجازات مؤقتة لنحو 700 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، بينما يعمل عدد مماثل تقريباً دون أجر، قد تضطر الأسر لتأجيل بعض النفقات.
وهناك كثيرون واجهوا عدم الحصول على رواتبهم الشهرية بشكل كامل للمرة الأولى، أمس. وأشار البيت الأبيض إلى حصول موظفي الحكومة الاتحادية على رواتبهم بأثر رجعي عند استئناف عمل الحكومة.
وسرّحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض الموظفين الذين سبقت إحالتهم إلى إجازات مؤقتة.
أما العاملون بعقود حكومية، فقد تم وقفهم عن العمل مؤقتاً، وعادة لا يحصلون على رواتب عن الفترات التي لم يعملوا فيها.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى "إي.واي بارثينون": "سيكون هناك تأثير على الاقتصاد. لن يصل الأمر إلى الدفع بالاقتصاد إلى الركود، لكن كلما طال أمد ذلك، زادت الخسائر التي قد تكون دائمة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية الذين ربما اضطروا إلى خفض نفقاتهم لأنهم لم يتلقوا رواتبهم، أو لأنهم في الأساس يتوخون الحذر بشكل أكبر في إدارة شؤونهم المالية رغم توقعهم الحصول على رواتبهم بأثر رجعي".
وأحياناً ما يقر الكونغرس تمويلاً سنوياً لبعض الإدارات الاتحادية، مثلما حدث قبل الإغلاق الذي امتد من أواخر 2018 إلى أوائل 2019 عندما تم تمويل أجزاء كبيرة من الحكومة.
لكن في هذه المرة، لم يتم تمويل أي من الإدارات، ما يجعل تأثير الإغلاق أوسع نطاقاً ولا يقتصر على الموظفين الاتحاديين فحسب.
فعلى الرغم من أن أفراد الجيش تلقوا رواتبهم الأسبوع الماضي، تفيد تقارير إعلامية بأن بعضهم لم يتلقوا رواتبهم بشكل كامل.
وحذر عدد من الولايات، منها نيويورك وتكساس، من أن مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية، التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المنخفض لتكملة احتياجاتها من مواد البقالة، لن تكون متاحة إذا استمر الإغلاق حتى تشرين الثاني.
وأعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا توقف مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية اعتباراً من 16 تشرين الأول.