تل أبيب- وكالات: قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، ترقية قائد وحدة المستعربين في "حرس الحدود" الشرطية بالضفة الغربية المحتلة إلى رتبة عقيد، وذلك غداة إقدام عناصر من وحدته على إعدام فلسطينيين في مدينة جنين رغم خروجهما من مبنى وتسليم نفسيهما للقوة التي حاصرت المكان.
وذكرت مصادر، أن بن غفير وصل الجمعة إلى قاعدة الوحدة ليبلغ قائدها (ك) شخصياً بقراره المصادقة على قرار المفتش العام للشرطة وهيئة القيادة العليا للشرطة بترقيته إلى هذه الرتبة.
ويعد قرار الترقية إلى هذه الدرجة أمراً استثنائياً، إذ أن نظراءه في الشرطة، المنتشرين بحسب المناطق الجغرافية، يعملون كقادة وحدات مستعربين برتبة مقدم، وكذلك من سبقه في هذا المنصب كانوا بنفس الرتبة؛ بحسب ما أورد موقع "هآرتس" مساء أمس.
ويأتي ذلك فيما جرى التحقيق مع ثلاثة ضباط من وحدة المستعربين نفسها من قبل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحش"، بشبهة القتل وإطلاق النار بطريقة غير قانونية.
وخلال التحقيق، عرض المحققون على الضباط توثيقاً يظهر الشهيدين وهما يخرجان رافعَين أيديَهما من مبنى في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين. وبعد أن سيطر الجنود عليهما أمروهما بالاستلقاء على الأرض عند مدخل المبنى، ثم قام أحدهم بإطلاق النار عليهما من مسافة قصيرة وأعدمهما.
وزعم الضباط الثلاثة خلال التحقيق معهم، أنهم "شعروا بالخطر بعدما لم يستجب" الشهيدان "لتعليماتهم وقاما بحركات مشبوهة"؛ وفق قولهم.
وقال بن غفير خلال زيارته لقاعدة وحدة المستعربين، إنه "يجب إنهاء هذا الإجراء المشوّه الذي يؤخذ فيه مقاتلونا للتحقيق فور إطلاقهم النار على ’مخرب’. نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال"؛ على حد تعبيره، فيما كان قد "دعم" سلوك الضباط الثلاثة وكتب في حسابه على منصة "إكس"، أن "المقاتلين تصرفوا تماما كما هو متوقع منهم. ’المخربون’ يجب أن يموتوا".
وبحسب مصدر في الشرطة الإسرائيلية، فإن قرار ترقية قائد وحدة المستعربين في الضفة الغربية المحتلة، "اتخذ من قبل المفتش العام وهيئة القيادة العليا للشرطة قبل نحو أسبوعين.
كما دعم الجيش هذه الترقية على خلفية كون الوحدة أكبر من نظيراتها، وتنفيذها عمليات واسعة النطاق".
وأضاف أن "القرار كان يحتاج إلى مصادقة بن غفير. وقد شغل (ك) سابقاً قائد وحدة المستعربين في القدس، من ضمنها خلال أحداث 7 أكتوبر".