لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.6% في تشرين الأول الماضي، من أعلى مستوياته في 18 شهرا خلال أيلول عند 3.8%.
ويقدم هذا التراجع، وهو الأول منذ أيار الماضي، مساحة تحرك للحكومة ولبنك إنجلترا.
وتوقع بنك إنجلترا المركزي وخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم هذا التراجع، بعد تسجيل معدل تضخم في أيلول نسبة دون أربعة بالمئة توقعها المركزي في وقت سابق.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار بعد هذه البيانات.
وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد لدى "دبليو.بي.آي ستراتيجي": "مع تحول التضخم الآن لمسار هبوطي يجب أن يكون مستداما، ومع تراجع النمو الاقتصادي والميزانية التي ستصدر الأسبوع، المقبل التي من المرجح أن تقدم تشديداً مالياً كبيراً، فإن الظروف مهيأة لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في كانون الأول".
وأوقف بنك إنجلترا وتيرة فصلية لخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إنها ستسعى إلى تجنب إجراءات تتعلق بالضرائب والإنفاق قد تزيد من التضخم في ميزانيتها السنوية في 26 تشرين الثاني الجاري.
وقالت ريفز بعد صدور بيانات التضخم، أمس: "أنا مصممة على بذل مزيد من الجهد لخفض الأسعار"، وكررت أن من أهداف الميزانية تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية وخفض الدين الوطني وخفض تكلفة المعيشة.
وانخفض تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 4.5% في تشرين الأول، من 4.7% في أيلول، وهو انخفاض أكبر قليلا من أوسط توقعات خبراء الاقتصاد بتراجع إلى 4.6%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية من بين أسباب هبوط التضخم في أكتوبر تشرين الأول.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 3.4% في تشرين الأول، من 3.5% بما يتماشى مع التوقعات.
وارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9% في تشرين الأول من 4.5%. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3% في كانون الأول المقبل.