رام الله - "الأيام": أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" العدد 82 من المراقب الاقتصادي الربعي، الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام 2025.
ويعد "ماس" المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ويوفر تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل مهمة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية، كما يغطي أبرز التقارير الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن عدة جهات دولية.
يتضمن هذا العدد من المراقب الاقتصادي قسمين رئيسين، يرصد القسم الأول التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2025، فيما يحتوي القسم الثاني على خمسة صناديق تتناول أبرز التطورات على
وفقا للبيانات الربعية التي اوردها الإصدار الجديد من المراقب الاقتصادي، فإن هناك اتجاهات للتحسن في الأداء الاقتصادي بالمقارنة مع المستويات القياسية المنخفضة في الربع السابق والربع المناظر من العام الماضي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني 2025 مقارنة بالربع السابق، ووصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، كما نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2025 بمعدل 4.7% مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي.
كما انخفض معدل البطالة في الضفة الغربية بنحو 1.6 نقطة مئوية بين الربعين الثاني والأول 2025 ووصل إلى 28.6%. وبلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في الضفة الغربية لنحو 134.8 شيكل، كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 16.5%.
على صعيد المالية العامة، بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح المتحصلة خلال الربع الثاني من العام 2025 حوالي 3.5 مليار شيكل، مقارنة بنحو 2.4 مليار في الربع المناظر من العام الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي لتبلغ حوالي 3.5 مليار شيكل على أساس نقدي. ووصلت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع الثاني إلى نحو 4.6 مليار شيكل، كما ارتفع الدين العام مقوما بالدولار بنحو 15.9% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.6 مليار دولار.
على صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في الربع الثاني 2025 بنحو 7.3%، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 12.7 مليار دولار، ربعها للقطاع العام.
أما ودائع العملاء، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2025، على اساس سنوي، لتصل إلى قرابة 21 مليار دولار. كما بلغت أرباح المصارف في هذا الربع 100.5 مليون دولار، مقارنة مع 53.5 مليون دولار في الربع المناظر من العام السابق.
اما على صعيد بورصة فلسطين، فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 4.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2025، مرتفعةً بما نسبته 15.4% مقارنة مع الربع السابق.
وأغلق مؤشر القدس عند حاجز 586.73 نقطة بارتفاع قدره 18.3% مقارنة مع الربع السابق.
وشهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني 2025 تضخماً بمعدل 45.3% مقارنة بالربع المناظر، ما أدى لانخفاض القوة الشرائية بين الربعين لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بعملة الشيكل.
أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار والدينار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية انخفضت أيضاً بنحو 49.1% مقارنة بالربع المناظر، نتيجة انخفاض معدل صرف الدولار مقابل الشيكل، وارتفاع معدلات التضخم.