تاريخ النشر: 18 تشرين الثاني 2025

البنك الدولي: 60% من الأُسر اليمنية تواجه صعوبة بتوفير الغذاء

صنعاء - د ب أ: حذّر البنك الدولي، أمس، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، منبهاً إلى أن أكثر من 60% من الأُسر تواجه صعوبة في توفير الغذاء، ما يدفع العديد منها إلى خيارات قاسية كالتسوّل.
وقال البنك الدولي، في تقرير: إن" الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".
وأفاد التقرير، الذي حمل عنوان "التغلّب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، بأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع ربوع اليمن.
وأضاف التقرير: إنه مع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسوّل.
وذكر التقرير أن إيرادات الحكومة، المعترف بها دولياً، تراجعت بنسبة 30% هذا العام، ما دفعها إلى خفض الإنفاق، وتسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أدت الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية، حسب التقرير.
ونقل التقرير عن دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، قولها: "يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش".
وشددت على أن استعادة الثقة تستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام من أجل السماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي.
وتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 شديدة القتامة، حيث إن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين، عوامل تعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.
ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم؛ جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.