تل أبيب - رويترز: قالت شركة "شيفرون" الأميركية، أمس، إنها تقترب من اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في توسعة محتملة لحقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز في البحر المتوسط، لكنها لا تزال بانتظار تصريح تصدير من الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في اتفاق توريد الغاز إلى مصر في إطار صفقة بقيمة 35 مليار دولار.
ووقعت "شيفرون" وشريكتاها في الحقل، "نيوميد" و"ريشيو"، في آب الماضي، أكبر اتفاقية في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز عبر خطوط أنابيب جديدة في معظمها إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين رفض الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر حتى الاتفاق على "سعر عادل" لغاز "ليفياثان" المخصص للسوق الإسرائيلية.
وقالت شركة "شيفرون" في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "نؤكد أننا نقترب من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للتوسع المحتمل في ليفياثان".
وأضافت: "سنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتهيئة الظروف التي من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة لضمان حصول إسرائيل والمنطقة على الطاقة بأسعار معقولة".
وقال مكتب كوهين، الجمعة الماضي، إن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ألغى زيارته المقررة إلى إسرائيل بسبب هذا الأمر.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية: "الإدارة الأميركية مارست ضغوطا كبيرة على المسؤولين في إسرائيل، بما في ذلك الوزير إيلي كوهين ورئيس الوزراء، من أجل الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار".
وأضافت: "بما أن المفاوضات لم تكتمل بعد، رفض الوزير كوهين الموافقة على التصدير حتى يتم حل المشكلة".
ومن شأن صفقة التصدير أن تخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن انخفضت إمداداتها عن الطلب.
وبموجب التوسعة، ستبيع شركة "ليفياثان"، التي تمتلك احتياطيات تبلغ حوالى 600 مليار متر مكعب، حوالى 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040، أو حتى يتم الوفاء بجميع الكميات المتعاقد عليها.
وقالت "نيوميد" في آب الماضي، إن توسعة "ليفياثان"، التي ستتكلف حوالى 2.4 مليار دولار، ستسمح بإنتاج وإمداد الغاز لإسرائيل وجيرانها حتى 2064.
وتمتلك شركة "شيفرون" 40% من "ليفياثان"، وهي أيضا الشركة المشغلة للحقل. وتملك "نيوميد" المدرجة في بورصة تل أبيب 45%، بينما تملك "ريشيو" 15.