رام الله - وفا: نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء أمس، ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكدت الحركة، في تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، عبد الفتاح دولة، أن موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من سيتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيراً من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن.
كما أكدت الحركة أن هذا الموقف نابع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضماناً لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.
وبهذا الصدد، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن رئاسة اللجنة الإدارية، المزمع تشكيلها لإدارة شؤون قطاع غزة، لم تُحسم بعد.
وقال مجدلاني: إن ما جرى تداوله حول التوافق على شخصية جديدة لرئاسة اللجنة الإدارية "غير صحيح"، مشيراً إلى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في آذار الماضي، ينص على أن يرأس اللجنة وزير من الحكومة الفلسطينية الحالية.
وأكد مجدلاني عدم وجود توافق جديد مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية حول هذا الملف، الذي جرى الاتفاق على تفاصيله في وقت سابق من العام الجاري، في إطار وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أن موضوع اللجنة "تم التوافق عليه فلسطينياً، بما في ذلك مع حركة حماس، وبرعاية مصرية، ونال لاحقاً موافقة القمة العربية"، موضحاً أن اللجنة ستكون لها "مهام محددة وسقف زمني واضح"، لكن حتى الآن لم يتم التوافق على أسماء محددة.
وأكد أن "موقف القيادة الفلسطينية ثابت بأن تشكيل اللجنة يتم بقرار وطني وتحت إشراف الحكومة الفلسطينية، على أن تنتقل جميع الصلاحيات إلى الحكومة فور انتهاء مهام اللجنة".
وقال مجدلاني: "إن هناك محاولات أميركية لتشكيل اللجنة بطريقة تضمن موافقة إسرائيل"، مضيفاً: إن حماس "تحاول الدفع بأسماء قريبة منها"، لكنه أشار إلى "أن هناك توجهاً دولياً واضحاً لاستبعادها من أي دور في المرحلة المقبلة".
