أبو ظبي - رويترز: جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح، بعد طلب قوي من المستثمرين على أول إصدار لها مقوّم بالدولار منذ عام 2017، ما يمثل عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات على الجمود السياسي في الداخل.
وبذلك تكون الكويت، وهي أحد أكبر منتجي النفط، أحدث دولة بالمنطقة تتوجه لسوق السندات للاستفادة من الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة التي تسمح للحكومات بتنويع مصادر التمويل للمساعدة في سد عجز ميزانياتها، وفي الوقت نفسه الاستثمار في إستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق، ما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية.
وقالت وزارة المالية الكويتية، في بيان: إن الاكتتاب فاق المعروض بمرتين ونصف المرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار.
ونقل البيان عن وزير المالية بالوكالة، صبيح المخيزيم، قوله: "إن هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية".
وتقدر أصول الثروة السيادية في الكويت بأكثر من تريليون دولار. ولا تفصح البلاد عن الأرقام الدقيقة.
وأقرت البلاد قانوناً جديداً للدين العام في آذار بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ سنوات. ورفع هذا القانون سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار)، من 10 مليارات دينار في السابق، وسمح بإمكانية تمديد آجال الاقتراض.