واشنطن - رويترز: يغادر أكثر من 150 ألف موظف الحكومة الاتحادية الأميركية هذا الأسبوع، بعد قبولهم تلقي حوافز مالية مقابل إقالتهم، في أكبر رحيل جماعي لموظفين حكوميين في عام واحد منذ ما يقرب من 80 عاماً، ما يؤدي إلى ما تحذر نقابات وخبراء في الإدارة الحكومية من أنها ستكون خسارة فادحة للخبرة المؤسسية.
وبدأت الاستقالات الرسمية، أمس، للموظفين الذين اختاروا برنامج تأجيل الخروج الذي أبقاهم على كشف الرواتب حتى أيلول. وتمثل الإقالة حجر الزاوية في حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوام القوة العاملة الاتحادية، إذ تجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن رفضوا العرض.
وذكر مكتب الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أن كثيراً منهم تركوا أماكن عملهم منذ شهور، وكانوا فعلياً في إجازة مدفوعة الأجر.
وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسات العامة بجامعة ميشيغان: إن أكبر أثر للرحيل الجماعي هذا الأسبوع سيكون رحيل الكثير من الموظفين الحكوميين أصحاب الخبرات، وهي خسارة للمواهب يصعب تعويضها.
وأضاف: "يستغرق الأمر سنوات لتطوير المعرفة والخبرة العميقة لتقديم البرامج الحكومية التي يديرها هؤلاء الأشخاص. والآن يغادر كثير من أصحاب هذه المعرفة".
وأشار عشرات الموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين والمسؤولين النقابيين، في مقابلات، إلى أن فقدان الخبرات يصعّب على كثير من الوكالات القيام بعملها وخدمة المواطنين الأميركيين.
وقال أشخاص تحدثوا إلى رويترز: إن الاستقالة الجماعية أثرت سلباً على مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية، ومنها الأرصاد الجوية وسلامة الأغذية والبرامج الصحية والمشاريع الفضائية.