بغداد - وكالات: نقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني إعلانه، أمس، عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.
ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن السوداني "رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد"، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان بعد توقف استمرّ عامَين ونصف العام؛ بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
وقالت الوزارة، في بيان: "تمّ صباح اليوم (أمس) الموافق 27/09/2025 استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الإقليم عبر الخط العراقي - التركي" للمرة الأولى منذ أغلقت تركيا الخطّ في آذار 2023.
وقال علي نزار مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، التابعة للحكومة الاتحادية، لوكالة فرانس برس: إن الشركة ستستلم كمية يومية لا تقلّ عن 190 ألف برميل مخصصة للتصدير، فيما تُخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي.
من جهته، أكّد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، على منصة "إكس"، أن النفط بدأ يتدفق عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وشكّلت صادرات نفط كردستان العراق مصدراً كبيراً للتوترات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة أربيل في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، على مدى عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
وفي تموز، أعلنت بغداد عن اتفاق مع أربيل للبدء بتسليم النفط المُنتج في حقول الإقليم إلى شركة سومو، ينصّ على تسديد وزارة المالية الاتحادية لأربيل سلفة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل.
وأعلنت بغداد، مساء الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق مع شركات نفط عالمية تعمل في الإقليم لبدء تسليم النفط من حقولها.
ورأى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الاتفاق "الذي يسّرته الولايات المتحدة، سيعود بفوائد ملموسة على الأميركيين والعراقيين، مع تأكيد سيادة العراق".
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
غير أن هذه الصادرات توقفت في آذار 2023؛ بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو، وكذلك بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة العراقية.
وأعلنت، الأربعاء الماضي، ثماني شركات نفط عالمية تعمل في كردستان العراق، أنها اتفقت مع بغداد وأربيل على استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا، وعلى الاجتماع "خلال 30 يوماً من استئناف الصادرات للعمل على إنشاء آلية لتسوية الديون المستحقة"، وفق بيان.
وتصل قيمة المستحقات لشركات النفط العاملة في الإقليم التي يجب أن تسددها حكومة أربيل إلى نحو مليار دولار.
وتجاوزت قيمة الخسائر التي تكبّدها العراق بسبب توقف صادرات الإقليم من النفط 35 مليار دولار، بحسب تقديرات "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور).
وأعلنت شركة "دي إن أوه" DNO النرويجية، أول من أمس، أنها قررت "عدم الانخراط مباشرة في عمليات التصدير في الوقت الحالي"، مضيفة: "سنواصل بيع نفطنا شهرياً، نقداً وتسليماً، لمشترينا بسعر برميل في حدود 30 دولاراً أميركياً".
ويُعدّ العراق، الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,5 مليون برميل من النفط الخام يومياً.