الأمم المتحدة - وكالات: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمس لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضواً في المجلس، يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الفصائل.
وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة العامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووافق أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 14 عضواً على مشروع القرار، الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بـ الكارثي" ودعا إسرائيل إلى رفع كافة القيود على تسليم المساعدات إلى 1ر2 مليون فلسطيني في القطاع، وتبرز نتائج التصويت عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة العالمية فيما يتعلق بحرب غزة الدائرة منذ نحو العامين.
وقالت ممثلة البعثة الأميركية في الأمم المتحدة خلال الجلسة: إن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن فيه عيوب.
وزعمت أن إسرائيل قبلت بشروط إنهاء الحرب وحماس هي التي ترفض، وادعت أن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن يساوي بين إسرائيل وحماس وهذا غير ممكن.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إننا نعرب عن أسفنا واستغرابنا لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار.
وشدد على أن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض.
وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وطالب الإدارة الأميركية بمراجعة قراراتها حفاظاً على القانون الدولي.