كتب فايز أبوعون:

طالب عدد من النقابيين والعمال المتعطلين عن العمل، حكومة التوافق الوطني بضرورة إعادة برنامج التشغيل المؤقت للعمال، وباعتماد مجانية التعليم لأبنائهم في المدارس الحكومية والجامعات، ومجانية التأمين الصحي، وصرف مخصصات إعاشة للمتعطلين حتى يتسنى لهم إعالة أسرهم وتوفير قوت أبنائهم.   
وقال العامل المتعطل عن العمل منذ بداية انتفاضة الأقصى عبد القادر أبو مهادي (55 عاماً) من مخيم جباليا شمال القطاع، «إلى من نشكو همنا، لحكومة حماس التي تركت الأمر وبدأت تتفرج على المشهد من بعيد، أم لحكومة التوافق، أم للفصائل التي تصرف مئات آلاف الدولارات على مهرجاناتها ومسيراتها وعناصرها دون النظر حتى ولو بطرف عينها للفقراء والجوعى من أبناء شعبهم».
وأشار أبو مهادي إلى أنه ومن خلال اللجان العمالية المؤقتة، ومركز الموارد العمالية، استطاعوا قبل وقوع أحداث الرابع عشر من حزيران 2007، أن يتحصلوا على قرار من السلطة الوطنية دفع مبلغ مائة دولار لكل عامل متعطل بين كل حين وآخر، وعلى قرار آخر يقضي بمجانية التعليم والتأمين الصحي لأبناء المتعطلين عن العمل وللعمال وأسرهم جميعاً، إلا أن هذا القرار سرعان ما أُلغي وأصبح العامل يبحث عن لقمة عيش وفرصة عمل حتى وإن كانت بسيطة فلم يجدها.
وطالب المسؤولين على اختلاف مناصبهم ومسمياتهم بضرورة وضع قضية العمال على سلم أولوياتهم وبالعمل على تخصيص مبالغ معينة لهم وبإعادة برنامج التشغيل المؤقت للعمال.       
من جهته، قال مدير مركز الموارد العمالية فايز العمري: «نحن لا نُطالب بالمستحيل ولا بالعيش الرغيد، إننا نطالب بأبسط حق من حقوقنا، نطالب بتوفير مقومات صمودنا الوطني، نطالب بأن لا نضطر للرحيل أو نتحول إلى متسولين، نطالب بلقمة عيش كريمة».
وأكد العمري أن الجهات المسؤولة إعفاء العمال العاطلين عن العمل من رسوم الماء والكهرباء المتراكمة منذ بداية الانتفاضة، وتفعيل جهات الرقابة لمحاربة الغلاء الفاحش والاستغلال من قبل التجار، كما دعا مختلف القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية لتبني مطالبهم ومساعدتهم في تحقيقها، مؤكداً أن تهميش قضاياهم لن يزيدهم إلا إصراراً على نيلها.
بدوره طالب العامل عبد السميع النجار رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، بصفتهما الممثلين المنتخبين عن الشعب، بوضع حد لمعاناة العمال وفقرهم الذي زاد تفاقماً في ظل استمرار تجاهل حقوقهم التي ضاعت وسط الصراعات الداخلية والحصار وانتهاكات الاحتلال.
واستعرض النجار في كلمته معاناة العمال وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية الأخلاقية تجاه شعبنا، الأمر الذي أدى إلى حرمان العمالة المحلية من مصادر رزقها ما حرمهم من التمتع بالحقوق الصحية والتعليمية وشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم وحياه أسرهم، مؤكداً أن الحركة العمالية ستواصل معركتها ومطالبها بالتوازي مع نضالهم الوطني من أجل الحرية.
ودعا حكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الطبقة العاملة، موجهاً دعوته لعمال العالم لمؤازرة العمال ودعم نضالهم العادل والمشروع من أجل الحرية والاستقلال، والضغط على حكومات بلادهم بتغيير مواقفهم المنحازة لدول الاحتلال، مقدماً تحيته للطبقة العاملة والحركة العمالية على صمودها على مدار سنوات من المعاناة المتواصلة.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة القرارات اللازمة ضد إسرائيل أسوة بالقرارات التي تتخذها ضد الدول الأخرى والضغط عليها من أجل فك الحصار عن شعبنا وفتح المعابر والحدود كمقومات للسيادة الفلسطينية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التوحد وتكثيف الجهود مع الحكومة لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
يُذكر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي طالب حكومة التوافق بإعادة برنامج التشغيل المؤقت للعمال الذي يطال مساحة كبيرة منهم ليساعدهم على إعالة أسرهم وفق الآلية المناسبة لها.
وقال العمصي في بيان تسلمت «الأيام» نسخة منه: «مع وصول وزراء حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة يأمل العمال أن تنظر إليهم بواقع المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه معاناتهم ومآسيهم التي وصلت إلى مراحل تعجز الكلمات عن وصفها».
وتابع «يجب على الحكومة الإدراك أنها متواجدة بين قرابة 200 ألف عامل متعطل عن العمل، وأن تنظر إلى أوضاعهم وتتطلع على أحوالهم، قائلاً: «لم نتوقع أن يصل أعداد العمال المتعطلين إلى هذا العدد، وهو مؤشر خطير يعكس صورة الوضع في قطاعنا المحاصر ولا يستطيع العمال إعالة أسرهم نتيجة عدم وجود فرص عمل، واستمرار تسريح الشركات والمصانع والورش لعمالها بشكل يومي لعدم القدرة على دفع رواتبهم الشهرية، خاصة بعد تدمير الاحتلال لنحو 500 شركة ومصنع خلال العدوان الأخير».
ودعا العمصي لتوحيد الجهود والطاقات وتعزيز الوحدة التي ستلقي بظلال ايجابية على هذه الشريحة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في القطاع، مؤكداً ضرورة عدم إبقاء الأوضاع الصعبة على حالها دون متابعة كل مشكلة، وحل جميع القضايا التي تعصف به خاصة بعد عدوان الاحتلال الأخير على القطاع.