كتب حامد جاد:
أعلن مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، أن الصندوق عمل خلال الشهرين الماضيين على تمويل جملة من المشاريع لصالح بلديات قطاع غزة بقيمة نحو 5.7 مليون دولار، وذلك من إجمالي قيمة المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن توجهات حكومة التوافق وبتعليمات من وزارة الحكم المحلي، بقيمة 25 مليون دولار، لدعم وتمويل احتياجات بلديات القطاع وذلك بتمويل من البنك الدولي، والحكومة الدنماركية، والحكومة الالمانية والحكومة البلجيكية، إضافة الى ما تموله الحكومة الفلسطينية بنسبة 10%.
وحول دور الصندوق في تلبية الاحتياجات الفعلية للبلديات الناجمة عن الخسائر التي الحقتها الحرب الاخيرة بالخدمات البلدية التي بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار، أشار نوفل الى أن الصندوق يعمل من جهته على سد وتلبية متطلبات اعادة اعمار جزء كبير من هذه الاضرار، وذلك من خلال التمويل المذكور المتوفر لدى الصندوق فيما تتولى جهات مانحة أخرى تمويل بقية هذه الاحتياجات .
وأكد في هذا السياق أن تلك الاضرار اثرت سلباً على حياة مواطني القطاع الامر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية والمهتمة بدعم قطاع الخدمات البلدية بما يكفل معالجة وحل العديد من الازمات المتعلقة بما تقدمه البلديات من خدمات مختلفة .
ولفت نوفل خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع مؤسسة أمان أول من أمس في فندق المتحف في مدينة غزة، إلى التعاون القائم بين الصندوق ووزارة الحكم المحلي ومصلحة بلديات الساحل في بلورة خطة لمساعدة بلديات القطاع وتمكينها من توفير جملة من الخدمات مثل اصلاح واعادة تأهيل شبكات مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وادارة النفايات الصلبة وإزالة الانقاض الناجمة عن الحرب الأخيرة الى غزة .
وتطرق نوفل الى دور الصندوق في تقييم أداء البلديات وأولويات ومعايير دعم المشاريع البلدية مبيناً مراعاة الصندوق لمعايير النزاهة والشفافية في تخصيص الاموال اللازمة لدعم المشاريع حسب الأولويات.
وقال "لدى البلديات خطط واضحة يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق وهذا الامر يخضع للمتابعة والمساءلة اضافة الى اهتمام الصندوق بمعرفة وقياس مستوى رضا المواطن عن مستوى أداء البلديات حيث أظهرت نتائج قياس الرأي ارتفاع مستوى رضا المواطن من 53% في عن أداء البلديات الى نسبة 67% خلال عام 2012".
ونوه الى أن صندوق تطوير واقراض البلديات مؤسسة شبه حكومية يرأس مجلس ادارتها وزير الحكم المحلي تأسست في نهاية عام 2005 من قبل السلطة الوطنية لتكون القناة الرئيسية لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية وللصندوق ذمة مالية خاصة ومستقلة وغير تابعة للحكومة".