بقلم: يوسي يهوشع
يسود توتر بين القيادة المقاتلة وبين النيابة العسكرية العامة في الجيش الاسرائيلي بسبب قرار النائب العسكري العام، اللواء داني عفروني، تعميق التحقيقات الجنائية بعد حملة "الجرف الصامد".
بدأ في الايام الاخيرة ضباط مقاتلون في مستويات مختلفة المثول للتحقيقات أمام الشرطة العسكرية، لدورهم في أحداث قتل فيها فلسطينيون أبرياء.
واجتذب قرار اللواء عفروني انتقادا شديدا ليس فقط من جانب الضباط المقاتلين، بل ايضا من جانب جزء من زملائه الألوية في هيئة الاركان العامة، ممن يدعون بأن يده رشيقة على الزناد، وأنه لا يتشاور مع القادة في اتخاذ القرارات، وأن رئيس الاركان لا ينجح في كبح جماحه، وهكذا يمس مسا خطيرا بالمنظومة القتالية في الجيش الاسرائيلي.
وعلى حد قول هذه المحافل، فان دور النيابة العامة في المجالات التي كان ينبغي أن تبقى قيد عناية القادة، يمنع القدرة على اجراء تحقيقات حقيقية لتقصي الحقائق وتسمح باستخلاص الدروس من القتال وتحسين أداء الوحدات في المستقبل.
وعلى حد قول هذه المحافل، فان القادة الذين سيخافون من التعرض للتحقيقات القانونية، سيتشاورون مع المحامين قبل تنفيذ اعمال من شأنها أن يوجه النقد فيها اليهم. ضابط كبير قاتل في "الجرف الصامد" قال، أول من أمس، بصراحة: "الدولة التي بعثتني للقتال وأودعت في يدي المسؤولية عن حياة المقاتلين يجب أن تعرف كيف تساندني وتحميني في اليوم التالي ايضا لا أن تبعث بي الى غرف التحقيق حيث سيحقق معي شرطة عسكريون لا يفهمون حقا الترددات الموجودة في القيادة القتالية في الميدان.
إن ما يفعله النائب العسكري الرئيس هو ضرر هائل قبيل الحرب التالية. فهو يخدم حماس التي تستخدم عمداً المواطنين والمواقع الحساسة للتسبب بأحداث تصبح لاحقا موضع تحقيقات جنائية"، قال الضابط.
وقال مسؤول كبير في هيئة الاركان، أول من أمس، إنه لا يعرف ضابطا تسبب عمداً بإصابة أبرياء في هذا القتال.
"يجب أن نفهم بأنه عندما يقاتل المقاتلون في محيط مركب مثل ذاك القائم في قطاع غزة، أمام عدو يستخدم المدنيين كدرع بشرية، فانه لا يمكن منع المس بالمدنيين.
ورغم ذلك نفعل كل شيء لتقليص المس بهم، وفي كل حدث يوجد فيه شذوذ ينبغي أن تُترك للقادة القدرة على التحقيق في عملهم، مثلما نعتمد عليهم في أن ينفذوا مهامهم"، شرح قائلا.
وأفادت محافل في النيابة العسكرية العامة معقبة بأن "الطريقة الوحيدة لمواجهة حملة نزع الشرعية ضد اسرائيل في العالم هي أن يدير الجيش الاسرائيلي تحقيقات حقيقية وشاملة عن الحملة. يؤمن الجيش الاسرائيلي بأن القادة والجنود أدوا مهامهم حسب القانون الدولي.
ومن أجل تطهير أسماء قادة وجنود الجيش الاسرائيلي في ضوء الادعاءات بحق اخلاقيتهم، فان السبيل الوحيدة هي وضع الامور على الطاولة وفحصها حتى النهاية".
وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أنه "في الجيش يجري هذه الايام تحقيق في الاحداث التي وقعت في اثناء الجرف الصامد، بتوجيه من النيابة العسكرية العامة. لا يمكن التفصيل بشأن هذه التحقيقات".
عن "يديعوت"
