بقلم: أسرة التحرير
لا يمكن التقليل من أهمية قرار محكمة العدل العليا الذي يأمر الدولة بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية «عمونا»، والتي بنيت على أراض خاصة للفلسطينيين، في غضون سنتين. فبعد سنوات من التملص، المناورات القضائية، تزوير الوثائق والتعهدات التي لم تنفذ، فهمت محكمة العدل العليا ايضا أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة بعد اليوم، فما بالك على المستوطنين، بأن يوافقوا طواعية على أن يعيدوا الأراضي المسلوبة الى أصحابها.
لقد ولدت بؤرة «عمونا» الاستيطانية قرب «عوفرا» بالخطيئة في العام 1997 عندما استوطنت مجموعة من المستوطنين المنطقة التي كانت معدة منذ البداية لتكون موقعا أثريا وموقعا لخزانات المياه لشركة «مكوروت». ومع أن أوامر وقف البناء التي أصدرها المراقبون العاملون في الإدارة المدنية في العام 2004 أوقفت البناء على مدى أربع سنين، إلا أن هذا استؤنف بنشاط رغم الأوامر الجديدة التي صدرت ضده.
في العام 2006، بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بهدم المباني الدائمة في عمونا، أوضح المستوطنون بان سلطة محكمة العدل العليا لا تنطبق عليهم، وجعلوا «المعركة على عمونا» حدثا وطنيا اصطدموا فيه بعنف مع قوات الشرطة. واذا لم يكن مفر من الهدم، اعتقد المستوطنون، فانهم سيجعلون عمونا «صدمة وطنية» تهدد كل نية مستقبلية بإخلاء البؤر الاستيطانية أو المستوطنات.
والآن ايضا، بعد قرار محكمة العدل العليا، يوضح قادتهم: «نقسم اليوم على أن نقاتل ضد هذا بكل القوة التي تحت تصرفنا»، على حد قول رئيس قيادة عمونا، افيحاي بورون. وهذه الاقوال ليست سوى استمرار لفكر المستوطنين الذي يقول ان الدولة ومؤسساتها هي أدوات في ايديهم، وعندما لا تخدم هذه رسالتهم، فإنهم سيقاتلون ضدها. من المثير للحفيظة على نحو خاص قوله ان «حكومة اليسار في محكمة العدل العليا تدير الدولة»؛ فالقول انه في الصراع بين الزعرنة العقارية وقانون الدولة محكمة العدل العليا هي العدو القانوني والأيديولوجي، هو قول يتناقض والواقع السياسي الذي يسيطر فيه اليمين. هذا فهم خطير بقدر لا يقل عن الممارسة الاستيطانية، التي تعتقد بان سلب اراضي الفلسطينيين جزء من الخلاص.
لا يمكن لحكومة اسرائيل بعد اليوم ان تتملص من تنفيذ أمر محكمة العدل العليا الذي قضى بانه «لا توجد أي امكانية لتأهيل البناء ولا حتى بأثر رجعي»، لمعرفتها المناورات المحتملة من الحكومة. سنتان هما فترة زمنية كافية لإيجاد حلول سكنية بديلة، ومن الافضل عدم الانتظار حتى اللحظة الاخيرة. وقد انتظر اصحاب الارض الفلسطينيون سنوات طويلة جدا آلة العدالة الاسرائيلية. وهم يستحقون استرداد أملاكهم، مضافاً اليها تعويض مناسب.

عن «هآرتس»