كاركاس - د ب أ: فنزويلا بلد غني، على الأقل بالنفط. إذا صدقنا الإحصاءات الصادرة عن الحكومة في كاركاس فإن فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
ويضمن الذهب الأسود تدفق الأموال الهائلة على خزانة الدولة ولكن هذه النعمة تتحول إلى نقمة عندما يتهاوى سعر النفط كما هو الحال الآن.
وتنظر وكالات التصنيف الائتماني بشك كبير إلى فنزويلا، بل إنها لا تستبعد أن تصبح هذه الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
فلندع الأرقام تتحدث عن نفسها: تحصل فنزويلا على أكثر من 90% من عائدات فنزويلا من النفط ولكن سعر برميل النفط الفنزويلي انخفض مؤخرا بلا توقف.
وسجل سعر برميل النفط الفنزويلي الأسبوع الماضي بالكاد 26ر51 دولار وهو أقل سعر له منذ أيار عام 2009 عندما سجل آنذاك 73ر48 دولار وذلك بعد أن كان سعر هذا البرميل 90 دولارا في أيلول الماضي.
وأقر الرئيس الفنزويلي اليساري التوجه، نيكولاس مادورو، بتراجع واردات الدولة بنحو 35 إلى 40%.
توضع فنزويلا من قبل كل من وكالة موديز و ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في الجزء الأسفل من التصنيف.
كما خفض خبراء وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فنزويلا الأسبوع الماضي من «بي» الذي يعني شديد الخطورة إلى «سي سي سي» الذي يعني أنه في حالة عدم حدوث تطور اقتصادي إيجابي فإن فنزويلا قد تواجه خطر العجز المالي.
والعكس صحيح: إذا استمر الوضع سيئا بهذا الشكل فمن الممكن أن يحدث تخلف عن الدفع.
وترى وكالة فيتش الأميركية أن فرص فنزويلا لمواجهة هذا الوضع ليست وردية «حيث نتوقع أن يتقلص الاقتصاد الفنزويلي عام 2014 الجاري بنسبة 0ر4% وأن تنزلق فنزويلا إلى الركود عام 2015».
وقدرت عائدات فنزويلا من النفط عام 2013 بنحو 75 مليار دولار وذلك عندما كان سعر البرميل يبلغ 100 دولار تقريبا. ويخشى الكثير من الفنزويليين أن تتراجع إنجازات برنامج «ميسيونيس» الاجتماعي الحكومي مع تراجع عائدات النفط وذلك رغم أن الحكومة أكدت أنها لن تقلص الأموال المرصودة للفقراء.
وخصصت الحكومة نحو 60% للخدمات الاجتماعية من إجمالي 118 مليار دولار رصدتها لموازنة عام 2015.
ومن بين هذه الخدمات تأمين الرعاية الصحية والتعليم المجاني الشامل والتوسع في بناء المساكن.
غير أن فنزويلا التي يبلغ سكانها نحو 30 مليون نسمة تواجه نيرانا على جبهة أخرى ألا وهي التضخم الذي بلغ نسبة مخيفة تجاوز معدلها السنوي 63% في آب الماضي.
وربما تجاوز التضخم عام 2014 الجاري نسبة 56% التي وصل إليها عام 2013.
كما أن هناك تقديرات غير رسمية لا تستبعد أن يصل التضخم 70%.
كما أن الوضع متدني فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الذي تمتلك فنزويلا منه الآن 4ر21 مليار دولار «وهذا هو تقريبا نصف مستواه أواخر عام 2008 عندما واجهت فنزويلا تراجعا حادا في أسعار النفط في خضم الأزمة الدولية» حسبما أوضحت فيتش.
أما الرئيس الفنزويلي مادورو و وزير خارجيته رافائيل راميريز فإنهما يصران على التحدث عن «الحرب الاقتصادية» ضد بلدهما ويحاولان تهدئة مشاعر المواطنين حيث أكد راميريز أن فنزويلا لن تسمح لخطة التنمية الخاصة بها بأن تعاني من أزمة أسعار النفط.
وتولى راميريز منصب وزير النفط فترة طويلة.
وأضاف راميريز: «واجهنا مثل هذا الموقف عام 2008 عندما انخفض سعر النفط من 140 إلى 35 دولارا».
وتراهن فنزويلا عام 2015 على الأمل حيث اعتمدت موازنة العام المقبل على أساس أن سعر برميل النفط سيبلغ 60 دولارا وأن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3% وأن تبلغ نسبة التضخم 30% «فقط»، كل هذه الحسابات لا تعدو من منظور الواقع الحالي كونها مجرد «أمنيات».