كتب حسن عبد الجواد:
انطلقت في قصر المؤتمرات، في مدينة بيت لحم، امس، أعمال ملتقى مال وأعمال الثاني، الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، والذي يهدف الى تعزيز مبادرات الاستثمار في فلسطين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، مع رجال الأعمال الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة.
وحضر المؤتمر وزيرة السياحة والآثار ممثلة لرئيس الوزراء، ود. مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ود. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه، وهيثم يخلف رئيس الملتقى، وخليل رزق ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وسمير زريق ممثل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، وأسامة شهاب الدين ممثلا لمجلس العمل البحريني الفلسطيني، ومحمد أبو عين ممثلا لمجلس المصدرين والمستوردين الفلسطينيين، وحشد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين من مختلف المحافظات، ورجال الأعمال العرب من الأردن، والإمارات، والبحرين.
وناقش المشاركون في المؤتمر النظرة الحكومية للاستثمار في فلسطين، والفرص الاستثمارية الاستراتيجية ونظرة القطاع الخاص، والاستثمار في القدس ارتباطا بالإطار القانوني والفرص الاستثمارية، وقصص النجاح، ومشروع بوابة أريحا، ودور هيئة مشروع الاستثمار، كما استعرضت خلال محاور النقاش عدد من المشاريع، ونظم المشرفون على أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية المفتوحة.

معايعة: تعزيز الاقتصاد يدعم صمود المواطنين
ورحبت معايعة برجال الأعمال الفلسطينيين والعرب والمهجر المشاركين في أعمال الملتقى في مدينة بيت لحم التي تحتفل هذه الأيام بعيد الميلاد المجيد، والذين تمكنوا من المشاركة رغم الإجراءات الإسرائيلية، التي حرمت الكثيرين من المشاركة في هذا الملتقى، لافتة الى ان إقبال رجال الأعمال العرب والفلسطينيين المتواجدين قسرا في الشتات للاستثمار في فلسطين يقابل هذا التعنت الإسرائيلي الذي يسعى الى ضرب كل ما هو فلسطيني، وبخاصة الاقتصاد، في سياسة ممنهجة تهدف الى تقويضه وعدم نموه وتطوره.
وقالت: إن القيادة تولي أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني كأداة ووسيلة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتثبيت أسس الدولة المستقلة، وقد تركز الاهتمام على أهمية تعزيز وتطوير فرص الاستثمار في فلسطين، واستقطاب رأس المال الفلسطيني المحلي والخارجي، ولذا فقد تم سن القوانين التي من شأنها تشجيع المستثمرين لتقديم التسهيلات والإعفاء الضريبي، وقد خطى الاستثمار خطوات ملموسة الى الأمام منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من كل الإجراءات والعراقيل والمعيقات الإسرائيلية الاحتلالية.
وأكدت معايعة ان دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار يعني إيجاد فرص عمل للآلاف من الفلسطينيين، ما يؤدي الى تثبيت صمودهم على ارضهم، كما ان وجود هذا الحشد من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب يعطي مؤشرات إيجابية نحو النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ويشكل عاملا إيجابيا لرجال وسيدات الأعمال في فلسطين، من خلال عقد الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، كما ان وجود الأشقاء العرب هنا اليوم هي رسالة قوية للجانب الإسرائيلي بأن فلسطين ليست وحدها، وان الشعب الفلسطيني ليس وحده.
وختمت معايعة كلمتها بتوجيه رسالة شكر باسم الحكومة والشعب الفلسطيني لجميع المشاركين، من رجال الأعمال الفلسطينيين من الوطن والمهجر، ولملك البحرين من خلال الوفد المشارك في المؤتمر، كما شكرت رجال الأعمال من الأردن والإمارات العربية ودولة قطر.
وأكد الحساينة أهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين، وضرورة توفير بيئة ومناخ مناسبين للمستثمرين لإقامة المشاريع التشغيلية.
وشدد على توجه الحكومة لدعم الاستثمار في فلسطين، والعمل على توفير كافة الظروف الملائمة رغم الحصار والصعوبات والقيود الإسرائيلية المفروضة على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الحساينة، إن قطاع السكن في فلسطين من أبرز القطاعات التي بحاجة الى الاستثمار فيها، بسبب النقص الشديد في هذا القطاع.
وأوضح أن قطاع السكن بحاجة إلى 250 ألف وحدة سكنية بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، ولفت الحساينة إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تسير بشكل بطيء، وأنها بحاجة إلى جهد أكبر، موضحاً أن آلاف الأسر تنتظر عملية إعادة الإعمار لإيجاد المأوى لها.
من ناحية أخرى، قال الحساينة، إن الاستثمار في قطاع الإسكان مهم جداً، لما يوفره من فرص عمل للأيدي العاملة، حيث أن نسبة استيعاب القوى العاملة بهذا القطاع تتراوح بين 11%-14%، كما أن وزارة الأشغال تولي أهمية كبيرة في تأمين سكن منخفض التكاليف خاص بأصحاب الدخل المحدود.

عراقيل الاحتلال
ورحب يخلف بالمشاركين من رجال وسيدات الأعمال العرب الفلسطينيين والعرب في المؤتمر، وقال: ان وجودكم معنا اليوم يصنع الحدث الاقتصادي الأهم، ومشاركتكم وتحديكم للصعاب ومشقة السفر تحديا للاحتلال هي رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، فهناك أشقاء عرب وإخوة فلسطينيون لن يتركوا اقتصاد فلسطين رهينة المساعدات الأجنبية المشروطة، ولا ان يكون اقتصادا تابعا للمحتل، بل اقتصاد منتج وواعد يحقق الأرباح، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، ويشكل نقطة انطلاق لاستنهاض الاستثمار العربي.
وأشار إلى ان الاحتلال منح نحو 70 تصريحا من اصل 205 طلبات قبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر، وتمكن نحو 40 من رجال وسيدات الأعمال العرب وفلسطينيي المهجر من الدخول إلى فلسطين للمشاركة في النسخة الثانية لملتقى مال واعمال، حيث لم يسمح الاحتلال لنحو 15 من حملة هويات قطاع غزة الحبيبة من الدخول للضفة الغربية، واعتذر نحو 16 آخرين لصعوبة ترتيب الرحلات من دول الخليج ودول اخرى للوصول الى الاردن الشقيق ومنه الى فلسطين، ورغم ذلك فإنني أؤكد ان وجودكم بيننا هو نجاح للمؤتمر بامتياز.
ولفت الى ان القطاع الخاص الفلسطيني يمثل اليوم بأعلى المستويات من جميع الغرف التجارية الفلسطينية وجميع جمعيات وملتقيات رجال الاعمال، والقسم الاكبر من البنوك والشركات والمجموعات القابضة للتأكيد أن فلسطين أمل كبير، واستثمار ذو جدوى، وان على هذه الارض ما يستحق الارض.
وقال: ان هذا الملتقى سيبقى حاضرا في ذاكرة المشاركين، لأنه ينعقد في ظروف استثنائية ومعقدة ومركبة، ويستمد الامل بتفاعلكم وترجمة الاهتمام والاقوال الى افعال ضمن شراكات واعمال مشتركة.
وتحدث زريق حول الظروف الصعبة والمستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، والتي لم يكن القطاع الخاص الفلسطيني بمنأى عنها، خاصة العقبات المرتبطة بالحصار الاقتصادي والتضييق والسياسات الاسرائيلية المختلفة الهادفة الى ربط وتعزيز تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، وغيرها من السياسات التعسفية التي تمس الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر، مؤكدا أنه بالرغم من كل ذلك إلا ان الاقتصاد الوطني أظهر على مدار سنوات طويلة مضت قدرته على مواجهة هذه العقبات، وسجل قصص نجاح متميزة ومتواصلة، وكان القطاع الخاص ولا زال رافعة اساسية للاقتصاد الفلسطيني، ومساهما في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية.
ولفت الى ان جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين منذ تأسيسها لم تكن بمعزل عن هذه المشاركة الفعالة، بل كانت شريكا رئيسيا في صناعة القرار المرتبط بالقطاع الخاص الفلسطيني، ودافعت عن مصالحه، وعملت على تقديم مختلف الخدمات لهذا القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيدين المحلي والدولي، وأسست اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في الداخل، والذي يعمل من اجل التواصل مع مؤسسات الاعمال الفلسطينية في كثير من الدول العربية والأجنبية.

المشاركة العربية إسناد ودعم لفلسطين
وشكر رزق باسم جميع الغرف الفلسطينية في محافظات فلسطين الحضور، مؤكدا ان هذه التظاهرة الاقتصادية الاستثمارية من رجال وسيدات الاعمال الفلسطينيين والعرب في هذا التوقيت تعتبر بمثابة اسناد ودعم لفلسطين وشعبها الصابر المدافع عن كرامته وعن كرامة الأمتين العربية والاسلامية، كما شكر يخلف صاحب ومؤسس وفكرة مال واعمال فلسطين، مشددا على ان هذا الحدث السنوي اصبح مناسبة للقاء رجال وسيدات اعمال من مختلف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، ومحطة مهمة من محطات استشراف المستقبل.
وطالب رجال الأعمال الفلسطينيين في المهجر ورجال وسيدات الاعمال العرب بالمبادرة الى الاستثمار في فلسطين، واقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع رجال الاعمال الفلسطينيين المقيمين، مؤكدا ان لهذا المطلب ما يعززه، فنحن نتمتع بميزة تنافسية وحوافز استثمارية مشجعة، والارقام والاحصاءات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء، وهيئة تشجيع الاستثمار، وسلطة النقد، حول الاستثمارات الاجنبية في فلسطين، تؤكد ذلك، اذ ارتفعت الاستثمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الاخيرة، وهذا يدلل على الفرص الاستثمارية الايجابية خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات ذات الصلة مثل قانون الشركات، وقانون ضريبة الدخل، وقانون تشجيع الاستثمار.
وقال رزق: ان ما يعزز طموحنا بتشجيعكم على الاستثمار ما توفره اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، واميركا الشمالية، ودول الافتا، وتركيا، وعضوية فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعفي المنتجات الفلسطينية من الجمارك، وتخلق افاقاً لتعزيز فرص توفير بيئة استثمارية مناسبة.
واشار الى اهمية الالتفات للاستثمار في مدينة القدس التي ضاعف الاحتلال مؤخرا محاولاته التي لم تتوقف يوما لتهويدها، وتهجير سكانها الفلسطينيين، واحلال المستعمرين اليهود مكانهم، داعيا الى اعتبار الاستثمار في القدس واجبا شرعيا ووطنيا بامتياز، ورسالة وطنية تعزز الصمود، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود فرص استثمارية كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة اعمار قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي، لافتا الى ان تجارب الاستثمارات الاجنبية في فلسطين حققت ارباحا ونجاحا كبيرين، ولذلك فإن من الاجدر لإخواننا البدء في الاستثمار المباشر، او من خلال المحافظ الاستثمارية والمشاريع المشتركة في فلسطين. 
واشاد شهاب الدين بفعاليات الملتقى، معتبرا مشاركة رجال الاعمال البحرينيين دعما لفلسطين وشعبها والسلطة الفلسطينية، مشيرا الى ان الوفد المشارك سيتقدم برؤية اقتصادية لرجال الاعمال والمستثمرين في البحرين تهدف الى تشجيع وجذب الاستثمارات البحرينية الى فلسطين، كما ستتم مشاركة رجال وسيدات الاعمال الفلسطينيين في منتديات ومؤتمرات اقتصادية دعما للاقتصاد في فلسطين.
وتوزعت اعمال الملتقى على اربعة محاور: النظرة الحكومية للاستثمار في فلسطين حسب القطاعات، والفرص الاستثمارية الاستراتيجية ونظرة القطاع الخاص، والاستثمار في القدس، وحوافز الاستثمار وقصص استثمارية ناجحة، ومن المقرر ان تلي الفعالية الرئيسية للملتقى جولات للمشاركين من الخارج تشمل محافظات ومعالم فلسطينية مختلفة.

شركات تعرض تجاربها
وعرض عدد من ممثلي الشركات الرائدة بالاستثمار في فلسطين، على الوفود العربية وفلسطينيي الشتات المشاركين في الملتقى، تجربتهم والفرص الاستثمارية المتوفرة في فلسطين.
وربط الرئيس التنفيذي لشركة 'باديكو القابضة' سمير حليلة نجاح الاستثمار في فلسطين بوجود فرص مجدية وتوفر الأمان والاستقرار.
وقال، إن 'باديكو' تعمل في فلسطين منذ 20 عاما، حيث بدأت مع بدء عملية السلام في فلسطين العام 1994 بمشاريع متنوعة رغم المخاطر الكبيرة، وأثبتت قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن الشركة باتت من أكبر الشركات برأس مال يبلغ 250 مليون دولار.
وبين أن الشركة نجحت في توزيع المخاطر عبر الاستثمار في غزة والضفة والقدس، وفي حال حدوث اضطرابات في منطقة نعتمد على المناطق الأخرى من أجل تحقيق الأرباح، كما أن المرونة المتوفرة لدى الشعب الفلسطيني تساعد على تجاوز الأزمات.
وتحدث عن العديد من المشاريع التي تنفذها 'باديكو' في فلسطين، أبرزها مشروع 'بوابة أريحا' العقاري.
وقال: 'كان تقديرنا أن أريحا يمكن أن تصبح مشتى للعالم وليس مشتى لفلسطين فقط، وقدمنا مشروعا لمدينة متكاملة تضم فنادق وبيوتا ومدينة مائية ومطاعم ومجموعة كبيرة من المشاريع والقرى التي تقدم خدمات متكاملة للزوار'.
من جهته، قال محمد نافز الحرباوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحرباوي، إن معظم الشركات الناجحة في فلسطين هي مجموعة من الشركات العائلية، لافتا إلى أن شركته بدأت بالعمل منذ 47 عاما في فلسطين، وتمكنت من الصمود والنمو والتطور رغم الاحتلال.
وأضاف: 'مع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية حدث انفتاح مع رجال الأعمال الفلسطينيين وكان هناك مجموعة من الاستثمارات التي تم ضخها، ونحن في مجموعة الحرباوي نضم 6 شركات، 4 منها في مجال الصناعة، وتشغل حوالي 600 عامل وموظف ونغطي حاجة السوق الفلسطينية ونصدر للدول المجاورة'.
واستعرض مدير عام بنك القدس سميح صبيح تجربة البنك خصوصا والجهاز المصرفي الفلسطيني عموما، مضيفا إن البنك بات من أهم البنوك الرائدة في فلسطين، ويقدم خدماته عبر 31 فرعا في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: إن رعاية البنك الرئيسية للملتقى تأتي انطلاقا من رؤيته لأهمية تشجيع الاستثمار والأعمال في فلسطين، وسعيه لجلب الاستثمارات بشكل كبير لداخل فلسطين.
وقال صبيح، ان اعمال المؤتمر وتوصياته ستكون لها اثر مهم في جذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية من الخارج، مشيرا الى اهمية الحضور الاردني والخليجي وفلسطينيي المهجر في اعمال الملتقى، والى اهمية الموضوعات الاقتصادية المطروحة للنقاش، واللقاءات التي ستعقد مع المستثمرين العرب والفلسطينيين.
وتحدث رئيس مجلس إدارة المستشفى العربي التخصصي الدكتور سالم أبو خيزران، عن تجربته في الاستثمار بالقطاع الطبي الخاص في فلسطين، الذي قال إنه يتوزع بين القطاعين العام والخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وبين أبو خيزران أن عدد السكان في الضفة يبلغ حوالي 2.6 مليون يحظون بنحو 3455 سريرا، 'وهذا يؤكد وجود حاجة للاستثمار في فلسطين في القطاع الطبي، وهو استثمار ذو جدوى بشكل كبير، إذ بلغت تحويلات الحكومة العام الماضي 600 مليون شيكل لشراء الخدمة من خارج الوزارة'.
وبين أن معظم الفلسطينيين المقتدرين ماليا يذهبون للعلاج خارج فلسطين، وهم يشكلون سوقا للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.
وأوضح أن شركة المستشفى العربي التخصصي بدأت برأس مال 6 مليون دولار العام 1997 و"عملنا العام 2000 بقرابة 40 سريرا، وكانت فلسفتنا أن نقدم خدمات طبية لا يقدمها القطاع الطبي العام والخاص في فلسطين".
وقال أبو خيزران، 'إن المستشفى العربي التخصصي يجري نحو 350 عملية قلب مفتوح في العام، و1200 عملية قسطرة، وقمنا بإنشاء مستشفى في منطقة رام الله، إذ رغم أنها مركز الضفة إلا أنها تفتقر للخدمات الصحية'.
وبين أن المرحلة الأولى للمستشفى ستفتتح قريبا، وتضم 350 سريرا، وتم رفع رأس المال إلى 10 ملايين دولار، كما جرى تقييم حجم المستشفى العربي العام الماضي بنحو 62 مليون دولار، ما يظهر الحاجة الماسة للاستثمار في هذا المجال.
وعن الاستثمار في قطاع البناء في فلسطين، تحدث نائب المدير العام لشركة 'بيتي للاستثمار العقاري' في فلسطين أمير الدجاني، عن مدينة روابي باعتبارها أول مدينة فلسطين أنشئت بتخطيط حضري مسبق، معتبرا أنها قصة نجاح بين مختلف القطاعات في فلسطين وهي من مشاريع البناء التي حصلت على إعجاب الجمهور.
وبين أن الشركة المطورة تسعى لتوفير سكن ملائم بأسعار منافسة، وخلق فرص عمل وبناء بيئة نظيفة ومتطورة.
وتضم المدينة 5 آلاف وحدة سكنية في مرحلتها، فيما تقدر الاستثمارات المطلوبة لإتمام المشروع بمراحله المختلفة بقيمة مليار دولار، بشراكة مع شركة الديار القطرية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية ربى المسروجي، إن الأسعار السوقية للأسهم في فلسطين لا تعكس الأسعار الحقيقية أو حتى الدفترية، ما يعني أن قيمة الشركات الحقيقية تقدر قيمتها بأكبر من قيمتها السوقية في البورصة.