القدس - «الأيام»، وكالات: شنت إسرائيل حملةً عنيفةً ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتقد بأنه يستطيع تهديد إسرائيل من خلال خطوات أحادية الجانب». وذلك رداً منه على تقديم فلسطين والمجموعة العربية مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال.
وأضاف، في حفل إيقاد الشمعة الثالثة من عيد الأنوار في مكتبه، مساء أمس: «إن أبو مازن لا يدرك أن نتيجة هذه الخطوات ستكون سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة». وتابع: «إن إسرائيل لن تسمح لذلك بأن يحدث ولن توافق أبداً على إملاءات أحادية وستعمل على ضمان أمنها».
من جانبه، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقديم الفلسطينيين مشروع قرار إلى مجلس الأمن، معتبراً إياه «خطوة عدوانية»، في حين اعتبره وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي «إعلان حرب».
وقال ليبرمان: «إن  تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، هو خطوة عدوانية أخرى من جانب السلطة الفلسطينية». وأضاف: «إن رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة بل بالعكس ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانياً».
وحذر ليبرمان من أن «أي تغيير على الأرض لن يطرأ إلا بموافقة إسرائيل». وقال: «أنصح أيضاً مجلس الأمن الدولي بالتعامل مع القضايا الحقيقية المهمة من حيث السلام العالمي وفي مقدمتها الإرهاب الجامح دون إضاعة وقتها على الحيل والألاعيب الفلسطينية».
أما وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتس، فقد اعتبر أن القرار الفلسطيني «عملياً بمثابة إعلان حرب» وقال: «يجب على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية».
وأضاف شتاينتس: «إن إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة تعني الحرب والإرهاب وسيطرة حماس و(داعش) على مناطق الضفة الغربية».
وقدمت فلسطين الليلة قبل الماضية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أميركي.
والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس «يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار.
ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على أن تكون القدس «عاصمة لدولتين».
ويدعو النص إلى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967 .. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017» معتبراً ذلك أحد «ثوابت» حل تفاوضي.
ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة هاتين المهلتين في وقت تؤكد فيه أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح بأن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الأميركيين إن ودوا ذلك» من أجل تعديل النص.
وألمح إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الأردن على مواصلة التفاوض سعياً للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن.
ويعمل الأوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولاً من الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأربعاء، أن واشنطن لن ترى «أي مشكل» إذا ما طرح الفلسطينيون قراراً «مدروساً» في الأمم المتحدة يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية بشرط ألا يؤدي النص إلى تأجيج التوتر مع إسرائيل.
ويبدو أن الفلسطينيين أرادوا من خلال تقديم النص إلى مجلس الأمن على الرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الأخيرة لكيري التي لم تفض إلى إحراز أي انفراج.
ويسعى الفلسطينيون إلى اغتنام الدعم الأوروبي المتزايد لدولة فلسطينية ولا سيما بعدما أعرب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، عن دعم «مبدئي» للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال في الأسابيع الماضية.
لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة، حذر رياض منصور من أن «القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها» متوقعاً أن ينتقل الفلسطينيون عندها إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية.
وأكد منصور متحدثاً للمرة الأولى، الإثنين، أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، عزم الفلسطينيين على الانضمام «في الوقت المناسب» إلى المحكمة؛ ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.
ويحتفظ الفلسطينيون بإمكانية القيام بمبادرات أخرى منها أن يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين التي تحظى حالياً بوضع الدولة المراقبة غير العضو، ويشير مشروع القرار الفلسطيني إلى هذه الإمكانية.