ستراسبورغ (فرنسا) - أ.ف.ب: قدم البرلمان الأوروبي، امس، دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الأوروبي عن «دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين» لكن ذلك «يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.
وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الأعضاء الى الاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحزب الشعبي الأوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجح الكفة لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام.
وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزا للسلام وأولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطا مسبقا، دفعت النواب الأوروبيين الى تأجيل تصويتهم في تشرين الثاني.
واكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبير «ليس هناك أي اعتراف فوري غير مشروط»، لكنه شدد على رغبة حزبه في «حل يقوم على أساس دولتين» في النهاية. وقال المار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ان الحزب الشعبي الأوروبي «يؤيد موقف البرلمان الأوروبي الذي ينتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية».
وأشاد الاشتراكي جياني بيتيلا الذي يترأس كتلة النواب الأوروبيين الاشتراكيين بـ»يوم تاريخي» و»نصر لكل البرلمان لأنه انتصار السلام».
وقال ريتشارد هويت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال المعارض في بريطانيا، الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية ليس بديلا عن حل الدولتين أو محادثات السلام وإنما يعطي قوة دافعة ضرورية لكليهما.
وتبدو التسوية التي توصل إليها النواب الأوروبيون اقل من المبادرات الأخيرة في بعض الدول الأعضاء.
البرلمان الأوروبي
فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وايرلندا ولوكسمبورغ الى الاعتراف أيضا بدولة فلسطينية.
واعتبر غي فرهوفشتات زعيم الليبراليين ان «هذا ليس الوقت لإعطاء تفسيرات فردية لهذا القرار». وأضاف، انه «يثبت ان أوروبا تهتم من جديد بهذه المسألة».
وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون «بدون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود 1967»، امس، من «مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الى نزاع ديني».
كما دعوا الاتحاد الأوروبي الى اعتماد «موقف مشترك» والى ان «يصبح فاعلا حقيقيا ووسيطا في عملية السلام في الشرق الأوسط».
وقرر البرلمان «بدء مبادرة بعنوان - برلمانيون من اجل السلام - ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الأوروبيين والإسرائيليين والفلسطينيين» من اجل العمل على النهوض بآفاق السلام.
من جانب آخر، صوت برلمان لوكسمبورغ، امس، لصالح دعوة الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطينية، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية والتي تهدف الى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السلام.
ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل الى «الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية على أساس حدود 1967، على ألا يتم تعديلها إلا بموجب اتفاق مع الطرفين».