عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية الفرنسي لور: ان فابيوس امس قبيل اجتماعه بنظرائه الالماني والبريطاني والاميركي، ان فرنسا تسعى للتوصل الى «حل يجمع» في اطار الحراك الدبلوماسي داخل الامم المتحدة بشأن النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
واوضح لوكالة فرانس برس «اذا قدم الفلسطينيون (الى مجلس الامن الدولي) النص الذي بين ايديهم فان الاميركيين اعلنوا انهم سيستخدمون الفيتو ضده. وبالتالي فان هذا القرار لن يقبل، كما ستكون هناك على الارجح اجراءات رد فعل من الجانب الفلسطيني».
واضاف «ان ما نريده نحن هو التوصل الى حل يجمع» مختلف الاطراف.
واعلنت القيادة الفلسطينية نيتها التقدم الاربعاء بمشروع قرار دولي يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون عامين.
من جانبها بدات فرنسا منذ اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي يحصل على تاييد اعضاء مجلس الامن ال 15.
وسيدعو مشروع القرار الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قاعدة قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية.
واجتمع فابيوس مساء امس في صالة الشرف في مطار اورلي قرب باريس، بنظرائه الالماني والبريطاني والاميركي لبحث هذه المبادرات.
كما يجتمع اليوم في باريس بالامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وغادر  كيري العاصمة الإيطالية بعد أن أجرى جلسة محادثات مغلقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فقد كان من المفترض إصدار إعلان مشترك للصحافيين  لكن الطرف الأميركي ألغى ذلك التصريح خشية وقوع مواجهة علنية مع نتنياهو.
ولم ترشح أية تفاصيل او معلومات تتعلق بنتائج الاجتماع الذي تم بناء على استدعاء كيري العاجل لنتنياهو لبحث سبل التعامل مع الطلب الفلسطيني المزمع تقديمه لمجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 خلال جدول زمني معلوم لا يتجاوز العامين.
من جهة أخرى هدد سيلفان شالوم الوزير في الحكومة الإسرائيلية عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو بأن «أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية امس عن شالوم القول إن «التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافرا لاتفاقات أوسلو وإذا نال دعما دوليا فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي»
وكان نتنياهو صرح للصحافيين لدى صعوده الطائرة متوجها إلى العاصمة الايطالية بقوله : «لن نقبل محاولات لفرض تحركات أحادية الجانب علينا بالزامنا بجدول زمني محدد».
وتعارض إسرائيل التحركات الدبلوماسية أحادية الجانب التي يقوم بها الفلسطينيون لأنها ترغب في أن تتم المفاوضات من خلال محادثات مباشرة بين الجانبين. لكنها ترفض تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهو شرط مسبق للفلسطينيين لاستئناف مثل هذه المحادثات.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية امس «في ظل عدم وجود عملية سلام وهو ما يؤجج التوتر على الارض، من الضروري المضي قدما بشكل سريع بمشروع قرار في مجلس الامن الدولي».
وتقول مصادر دبلوماسية ان باريس تسعى الى عدم ترك واشنطن تتحرك وحيدة في هذا الملف.
وقد ابدى الاميركيون تشككا حتى الان حيال هذه المبادرة الفرنسية.
ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما اذا كانت ستؤيد مشروع النص او ستستخدم حق النقض ضده كما قال مسؤولون اميركيون يرافقون كيري.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان باريس تحاول الحصول على تأييد الفلسطينيين لتسوية.
ويكثف كيري مشاوراته في اوروبا في محاولة لاحياء عملية السلام بين الطرفين وقد تناول الملف الفلسطيني الاسرائيلي الاحد خلال اجتماعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.
وتطرق لافروف الى الشرق الاوسط وضرورة تفادي «مزيد من تدهور الوضع»، مؤكدا السعي «الى ما يمكن القيام به معا لتجنب» ذلك.
وقال مسؤول في الخارجية الاميركية ان الرجلين «توافقا على مواصلة العمل الوثيق حول الموضوع (الشرق الاوسط) وشددا على ضرورة ان يتخذ كل الاطراف اجراءات تهدف الى الحد من التوتر».
لكن الفلسطينيين اعلنوا مساء الاحد على لسان عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف ان «القيادة الفلسطينية قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي الاربعاء المقبل لطلب التصويت على مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 «.
وهذه المبادرة قد تصطدم بفيتو اميركي اذ ان واشنطن تعارض اي اجراء احادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وردا على سؤال عن مشروع القرار الذي وزعه الاردن الشهر الفائت باسم الفلسطينيين والذي يطالب بانسحاب اسرائيل من «كامل الاراضي المحتلة منذ 1967» في موعد اقصاه تشرين الثاني 2016، قال مسؤول في الخارجية الاميركية «لا اعتقد انها الطريقة (الملائمة) التي ينبغي ان نتعامل فيها مع مفاوضات بالغة التعقيد، عبر فرض مهلة لعامين».
واعلنت سفيرة الاردن لدى الامم المتحدة دينا قعوار امس ان الفلسطينيين لم يطلبوا من الاردن تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقالت السفيرة الاردنية ردا على اسئلة الصحافيين «قرأت الخبر في الصحف مثلكم، ولم يتصل بنا احد بهذا الشان».
واعتبرت انه لا بد من انتظار نتائج المشاورات التي جرت الاثنين في روما بين وزير الخارجية الاميركي  ورئيس الحكومة الاسرائيلية . وقالت «ان كيري سيلتقي في اوروبا عددا من الوزراء وننتظر لنرى النتائج».
وصرح ممثل فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور انه يتوقع تقديم المسودة النهائية للقرار رسميا الى المجلس، الا انه لم يحدد اي موعد.