بقلم: إيريس ليعال

ترك بنيامين نتنياهو أمام المخلصين للديمقراطية خيارين: الأول هو الاستلقاء على الظهر باستسلام يسمح له بسحقهم، أو المحاربة ضده بالأدوات التي بقيت في يد مؤسسات الدولة، المستشارة القانونية للحكومة، ومحكمة العدل العليا، وعندها في ظل عدم وجود خيار، مواجهة النتائج. يجب أن يعلن رونين بار أنه إلى أن تستقر الأمور فإنه يعلّق استقالته.
رئيس الأركان لا يمكنه الاكتفاء بإقالة الجنرال دافيد زيني من الجيش الإسرائيلي. يجب عليه أن يناضل بشكل علني ضد استخدام نتنياهو له وللجيش والجنود من أجل أهدافه السياسية. حقيقة أن قصف سلاح الجو كاد يقتل عيدان الكسندر، بعد بضع دقائق من قول إيال زمير، إن العملية العسكرية لا تعرض للخطر حياة المخطوفين، يمكن أن تجعله يتوقف ويفكر في دوره في تاريخ دولة اسرائيل.
يبدو هذا متطرفاً على الأذن الصماء، التي لا تسمع دروس القرن العشرين، لكن اسرائيل يجب عليها الانتقال على الفور مع هذا الإعلان عن تعيين زيني إلى وضع الدولة الديمقراطية المهددة التي توجد في حالة الدفاع عن النفس. إذا لم يقم "حراس العتبة" المهمون بالعمل على الفور فإن اسرائيل ستصبح دولة فقيرة، معزولة ومنبوذة، تحت حكم ديكتاتوري يقوم بإرسال الجنود كي يُقتلوا، ويسمح بقتل المخطوفين، ويقوم بتنفيذ تطهير عرقي ومذبحة بلا تمييز ضد سكان غزة. إلى الأبد، كما قال زيني.
الموضوع ليس إجراء الاختيار والمعتقدات المسيحانية المعروفة للمرشح، أيضا ليس حقيقة أن الأمر يتعلق باختيار سارة. كل تلك أمور مقلقة، ولكن القطار الذي انطلق بسرعة الآن نحونا يحمل في مقطوراته إلغاء الانتخابات الحرة. من شاهد هذا المشهد الغريب لنتنياهو في المؤتمر الصحافي، والبصق العلني في اليوم التالي على المحكمة العليا وعلى قرار المستشارة القانونية للحكومة، منعه تعيين رئيس جديد لـ"الشاباك"، يجب عليه أن يعرف ما الذي سيفعله بعد ذلك. يقوم نتنياهو بتقويض أسس الديمقراطية في الدولة، ويعمل من خلال خيانة الأمانة. من يضمن انه إذا أصدرت المحكمة العليا أمراً يمنع تعيين زيني أن يخضع له نتنياهو.
كان نتنياهو يجب اعتقاله والتحقيق معه على الفور بعد تمرده على القانون. جهاز القضاء يجب عليه اجتياز عملية تغيير جذرية، متطرفة وسريعة، حسب الظروف الجديدة. التردد في تفسير نواياه سيدهور الدولة إلى دولة ديكتاتورية بصورة مدهشة. حتى الآن هي لم تفهم الأبعاد المدمرة لنتنياهو ونواياه. المحكمة العليا ورئيستها السابقة، استر حيوت، 11: صفر، القضاة فيها الذين كل يوم يسحقون قيمة المساواة أمام القانون؛ بهراف ميارا التي ترددت ولم تلوح علنا بسيف عدم الأهلية ومؤخرا توصلت إلى تفاهمات مع إيتمار بن غفير بدلا من منع إعادة تعيينه، وهي الخطوة التي سيتبين في القريب أنها كارثية. إذا تم اعتقال نتنياهو للتحقيق معه وتحول إلى سيرك إعلامي، فقد تنزل مجموعات من أنصاره إلى الشوارع وهي مسلحة. هناك في الأجواء رائحة للحظة الحسم ما قبل الحرب الأهلية. يعرف نتنياهو ذلك، ومعارضوه يعرفون ذلك، وفي مثل هذه سيستخدم الحالة بن غفير الشرطة لقمع "الكابلانيين".
بقاء رونين بار في منصبه الآن هو أمر حاسم. دور "الشاباك" حسب القانون هو الدفاع عن امن الدولة، قواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، وإحباط ومنع النشاطات غير القانونية التي تهدف إلى المس بأمن الدولة وديمقراطيتها.
إن تأجيل هذه العملية المطلوبة للحظة الأخيرة، بالأساس إذا كان يمكن أن تشعل مواجهة عنيفة وتغير أنظمة العالم، هي أمر طبيعي. ولكن نتنياهو لم يترك للمستشارة القانونية للحكومة أي خيار. لقد قام بدعوتها للعب لعبة الصقر والحمامة. لذلك، يجب عليها أن تأمر بإجراء التحقيق، اليوم. لقد خان الثقة، وإذا لم يضع القانون أمامه إشارة "توقف" فإنه يمكننا القول، وداعاً لانتخابات نزيهة وحرة. لم يعد بالإمكان إغماض العيون والأمل بحدوث الأفضل. قد يكون ذلك تصادما صعبا ومخيفا ومدمرا، لكنه أمر لا مفر منه.

عن "هآرتس"