- مدينة درزية، وأخرى حريدية، وإلغاء السلطة الفلسطينية بقوة الواقع
- تحويل الضفة، بما فيها الغور، محطة توليد طاقة لإسرائيل
- بلديات عربية تدير نفسها، والسكان يتمتعون بمكانة "مقيم"

بقلم: حنان غرينوود

بناء أربع مدن جديدة، بينها مدينة درزية، وإقامة بنى تحتية ثورية للمواصلات والطاقة، وتحمّل المسؤولية عن أراض واسعة، وتحويل السلطات العربية إلى سلطات إقليمية بسيطرة إسرائيلية.. هذه فقط جزء من تفاصيل الخطة العملية والطموحة التي تسعى شخصيات عامة ورؤساء سلطات برئاسة مجلس "يشع" والنائب أفيحاي بورون لدفعها قدما الآن مع حلول أربع سنوات من حكم ترامب.
في الأسبوع الماضي، اجتمع في فندق رمادا في القدس عشرة نشطاء، وشخصيات عامة، ورؤساء سلطات من اليمين، في إطار مؤتمر استثنائي نظمه مجلس "يشع". وبينما احتلت أقوال أطلقها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن قطاع غزة العناوين فإن الدراما الحقيقية وقعت من خلف الكواليس: وضع الخطة العملية للاستيطان، التي بدأت تتجسد.

ليست خطة نظرية
اجتمع بعض رؤساء الاستيطان والشخصيات العامة اليمينية المعروفة، بقيادة النائب بورون، للبحث في وضع خطة واقعية وطموحة للضفة في السنوات القادمة، مع الفهم أنه يجب الوصول مع خطة عملية للعمل عندما تدخل إدارة ترامب البيت الأبيض.
حول طاولة مستديرة، جلس رئيس مجلس "يشع"، إسرائيل غانتس، ومدير عام المجلس، عومر رحاميم، ورئيس مجلس "شاعر"، شمرون آفي روئيه، ورؤساء المجالس أفرات، كرنيه شمرون، كدويم واورانيت – دوبي شيفلر، يونتان كوزميتس، عوزيئيل باتيك واور بيرون – زومر وكذا مدير عام منتدى كهيلت بئير روبين. أهم المخرجات هي الخطوة الأولى لرؤساء الاستيطان في السنوات القادمة، وليست هذه خطة نظرية على الإطلاق.
"توجد لدينا نافذة فرص يمكننا أن نستغلها بشكل غبي أو ذكي"، يشرح النائب بورون. "إذا استغللناها بشكل غبي سنكون مع سبعمائة ألف نسمة بعد أربع سنوات؛ وإذا استغللنا نافذة الفرص هذه بشكل ذكي سنخلق الظروف لتحويل (يهودا والسامرة) والغور إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وستكون هناك إزاحة للسكان من هناك، وبذلك نغير برنامج العمل".
أحد المواضيع الأهم في الخطة يعنى بمستقبل السيطرة على المنطقة. كلمة السيادة وان كانت توجد على الطاولة بشكل بارز في هذه الخطة، لكن التفاصيل التي بحثتها الشخصيات تعنى بتخطيط الأعمال التي ليست بالذات تصريحية، بل عملية. الشخصيات تقترح العامة "العودة إلى نقطة القرار – قبل أوسلو. قبل أن نبدأ "بالثرثرة". أو بكلمات أخرى: إلغاء السلطة الفلسطينية بالأمر الواقع.
أولا، يسعى رؤساء السلطات إلى توسيع سيطرتهم بحيث يكونون مسؤولين عن كل أراضي المجالس الإقليمية. اليوم، بخلاف كل مجلس إقليمي في إسرائيل، فإن أراضي السلطات في الضفة هي فقط وحصريا أراضي المستوطنات. توسع مجال الولاية للمجالس الإقليمية إلى الأراضي التي بين المستوطنات سيجعل السلطات أقوى بكثير.

السيطرة على القرى العربية
إضافة إلى ذلك، تسعى الشخصيات العامة إلى الدفع قدما بالسيطرة على القرى العربية التي في المناطق "ج"، والتي توجد نظريا تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، أما عمليا فهي في افضل الأحوال سيطرة مدنية فلسطينية. اقترح رؤساء السلطات سحب إدارة السلطة الفلسطينية من هذه القرى، والعمل على خطط بناء مدن فيها، وخلق إمكانيات تشغيلية للسكان العرب، بحيث يبقون في أراضي إسرائيل.
كما عنيت الشخصيات العامة بمستقبل المنطقة كلها، وكان أحد الاقتراحات البارزة إلغاء السلطة الفلسطينية، وبدلا منها إقامة سلطات بلديات عربية، ما يجعل إسرائيل بمفاهيم معينة حكما فيدراليا. "حل الدولتين يجب أن يشطب إلى الأبد، حسب توجه واضح للمستوى السياسي"، يقول النائب بورون.
"السكان العرب في المناطق سيتجمعون في هذا المكان في بضع سلطات بلديات تدير نفسها، وتتلقى خدمات من إسرائيل، وتدفع عليها، وستكون مكانة السكان بالضبط مثل مكانة عرب القدس – مكانة إقامة. التوجه القومي لها سيكون مثلما كان قبل 1967 تحت الحكم الأردني.
"من المحظور السماح لميليشيات الإرهاب بالعربدة، فهذا سيتفجر ضدنا مثلما في 7 تشرين الأول على مسافات اقصر بكثير – من الخليل إلى عراد والى بئر السبع، من قلقيلية إلى كفار سابا. التواجد اليهودي الأكبر في العالم مكشوف للذبح. يجب تفكيك هذا الأمر ضمن أمور أخرى من خلال تفكيك الحكم المركزي الفلسطيني، وتحويله إلى سلطات بلديات تحت حكم فيدرالي"، كما يضيف النائب بورون.

استثمار كبير في البنى التحتية

مجال دراماتيكي آخر شددت عليه الشخصيات العامة في الخطة هو استثمار استثنائي في البنى التحتية. فقبل بضعة اشهر كشفت "إسرائيل اليوم" عن خطة "بشرى 2023" لوزير الطاقة، إيلي كوهن، بمشاركة النائب بورون بإقامة محطات طاقة في أرجاء الضفة. ومؤخرا، أعلن الوزير كوهن عن إقامة أولى محطات توليد الطاقة في الضفة في منطقة ترقوميا وإقامة حقل الطاقة الشمسية الأكبر في إسرائيل في غور الأردن.
تطلع رؤساء السلطات والشخصيات العامة هو لجعل الضفة امبراطورية طاقة وصناعات، ما يجعل المنطقة جزءا من إسرائيل بكل المعاني: "تحويل الضفة، مع التشديد على الغور، إلى محطة توليد الطاقة لدولة إسرائيل".
ولهذا الغرض، كما تعتقد الشخصيات العامة، هناك حاجة لإقامة بنية تحتية شاملة من المواصلات بما في ذلك جعل الطريق 60 طريق 8 وطريق 90 طريق 10، وإقامة بنية تحتية للقطارات في المنطقة.
"هناك حاجة لتغيير خطة التشغيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي، وإدخال الوزارات الحكومية إلى المنطقة، بناء بنية تحتية للطاقة، الغاز، والمواصلات"، يفصل النائب بورون الرؤيا. "إقامة مناطق صناعية، تجارة، ومواصلات. السيطرة على المناطق المفتوحة مع الميل لجعلها أرضا تديرها دولة إسرائيل، ليس فقط في البناء بل وفي إدارة المقدرات الطبيعية، الآثار وغيرها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل السيادية. مثلما يوجد الجليل، يوجد بنيامين. مثلما يوجد النقب، يوجد الغور، ومثلما يوجد السهل الساحلي يوجد جبل الخليل".
تحتل مسألة البناء وتحريك السكان إلى داخل "يهودا" و"السامرة" جزءاً غير صغير من الخطة، حيث ستقام ثلاث أو أربع مدن جديدة في الضفة، منها مدينة درزية، ومدينة حريدية، مع سكان مثاليين يكونون مستعدين ليأتوا إلى المنطقة ويسكنوها بجموعهم. "هذا محطم تعادل يؤدي في نهاية الأمر إلى فرض السيادة"، كما يقول احد الشخصيات.
كما طرحت مبادرة إلى تحويل مستوطنات في أماكن استراتيجية إلى مدن بقرارات حكومية ممولة. بين المستوطنات التي طرحت في إطار الخطة: معاليه افرايم، نحليئيل، عاليه، كريات أربع وافرات. يوجد إجماع على أنه يجب استغلال فترة إدارة ترامب بزخم بناء من أربع سنوات.

مزارع لحفظ الأراضي
مشروع المزارع الذي يسمح بحماية مناطق "ج" يحتل هو أيضا مكانا معتبرا في الخطة. فرؤساء السلطات والشخصيات العامة يعتقدون بوجوب العمل وتطوير مشروع المزارع بشكل كبير، بما في ذلك مئات المزارع الإضافية لحفظ أراضي الدولة وخلق مبنى قانوني لحيازتها. "الحد الأقصى من الأرض، الحد الأدنى من الناس"، كما وصف ذلك احد الشخصيات العامة.
يقول النائب بورون، "علينا أن نصل إلى وضع لا يواصل فيه الأميركيون من النقطة التي توقفوا فيها في خطة القرن التي سعت لوضع الاستيطان في طوق خانق. معنى هذه الخطة كان فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعلية في المناطق. على المعادلة أن تكون معاكسة. على كل أرض مفتوحة وبناء إسرائيلي يجب أن تكون سيادة إسرائيلية. على هذه الأرض يفرض القانون الإسرائيلي لأجل السيطرة عليها بشكل فاعل. من ناحيتنا هذه خطة للتنفيذ، وهذا ما سنعمل عليه في السنوات القادمة".

عن "إسرائيل اليوم"