تاريخ النشر: 01 كانون الثاني 2015

فلسطين تنضم إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية


رام الله - « الأيام»: نفذت القيادة الفلسطينية كلمتها وتهديدها عندما وقع الرئيس محمود عباس وفي بث تلفزيوني مباشر مساء أمس، وثائق طلبات انضمام دولة فلسطين إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية.
ورفع جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح الحاضرين أياديهم إشارة الموافقة عندما سألهم الرئيس خلال البث المباشر ان كانوا يوافقون على توقيع طلبات الانضمام.
وقال الرئيس خلال توقيعه على المواثيق، إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي.
وأضاف، إن ‹المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا نتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي›.
وتابع الرئيس أثناء توقيعه اتفاقية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية: نعم سنشتكي، يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها.
فلسطين تنضم
ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس مساء أمس، الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما، التعهد لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، ميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، والبروتوكول الثاني من مواثيق جنيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف العام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني خلال مراسم التوقيع: إن جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول في حد بعضها 30 يوما، وبعضها الآخر 90 يوما وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما وقع عليه الرئيس هذه الليلة.