كتب عبد الرؤوف أرناؤوط، وكالات:

صوت مجلس الأمن الدولي فجر اليوم (الأربعاء) ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، إذ حصل النص على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان اقراره بحاجة إلى تسعة اصوات، وذلك جراء الضغوط الاميركية التي تواصلت حتى الساعات الأخيرة قبل عرض مشروع القرار في مجلس الامن الدولي من أجل إحباطه.
فقد حصل مشروع القرار على تأييد ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق الفيتو هي: فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا ضد المشروع الذي يحدد مهلة 12 شهرا للتوصل من خلال مفاوضات إلى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
اما بريطانيا، العضو الخامس والاخير الذي يمتلك حق النقض، فقد انضمت الى اربع دول اخرى في الامتناع عن التصويت.
وبذلك لم تضطر الولايات المتحدة الرافضة بشدة لهذا المشروع الى استخدام حق النقض لاحباط تمرير المشروع الفلسطيني، وهو فيتو كان سبق لها وان توعدت باستخدامه اذا اقتضى الامر.
يشار إلى أنه كان يتعين أن يحصل مشروع القرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم تمريره شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده.
وينص مشروع القرار على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باورز ان «هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية»، مضيفة ان «هذا النص لا يعالج الا مخاوف طرف واحد فقط».
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيفري راثكي قال ان «مخاوفنا متعددة. هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلا عشوائية الامر الذي لن يساعد على انجاح المفاوضات»، اضافة الى تحفظات حول «الحاجات المشروعة لاسرائيل في المجال الامني».
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه.
وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتتضمن التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
وأكدت ممثلة الاردن لدى الامم المتحدة في نيويورك دينا قعوار، في كلمتها بعد التصويت على مشروع القرار في جلسة علنية، أن الأردن ستبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المنابر والمحافل الدولية.
وقالت: كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني - العربي، حيث يقع على عاتقه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضافت: عدم تبني القرار لن يثنينا عن حث المجتمع الدولي من أجل العمل على ايجاد حل للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.
وأكدت أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لا يعد خطوة احادية الجانب بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأن الاجراءات الاحادية هي التي تقوم بها اسرائيل كإقرار قانون المواطنة والممارسات غير القانونية التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام.

كيري تحادث هاتفياً مع 13 مسؤولاً
في محاولة لإحباط مشروع القرار
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري سعى حتى الساعات الأخيرة ما قبل عرض مشروع القرار الفلسطيني - العربي في مجلس الامن الدولي إلى إحباطه.
فقد أجرى كيري، أمس، العديد من الاتصالات الهاتفية شملت الحديث، في بعض الأحيان أكثر من مرة مع 13 مسؤولا شملت رئيس رواندا، وزراء خارجية 7 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيجاز مع صحافيين وصلت «الأيام» نسخة منه إن كيري تحادث مع رئيس رواندا، ووزراء خارجية روسيا، بريطانيا، تشيلي، ليتوانيا، لوكسمبرغ، المانيا وفرنسا، وجميعهم اعضاء في مجلس الامن، إضافة إلى تحادثه هاتفيا مع المسؤولة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي.
كما تحادث مع وزراء خارجية الأردن ناصر جودة، السعودية الأمير سعود الفيصل ومصر سامح شكري إضافة إلى حديثه الهاتفي مع الرئيس محمود عباس.
وقال المتحدث الأميركي: «لذلك من خلال حساباتي، فإنه (كيري) تحادث إلى 13 مسؤولا، وقد تحدث مع بعضهم أكثر من مرة، لذلك فان العدد هو أكثر من 13 مكالمة هاتفية على مدار اليوم أو اليومين الماضيين».
وجدد التأكيد على ان «موقفنا من مشروع القرار لم يتغير، وأود أن أضيف أيضا أن هناك عددا من الدول التي أعربت عن أنها لا يمكن أن تدعم هذا القرار، وحتى انه بين الدول دول داعمة منذ فترة طويلة للفلسطينيين والتي أشارت إلى أنها ستصوت لصالح القرار، وكثير منهم اعترفوا أيضا أنه قرار غير بناء وتوقيته سيئ».
وأضاف: «كل شخص تحدث معه وزير الخارجية في كل جانب من هذه المسألة كان يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع على الأرض، وخلال الأشهر الماضية سافر وزير الخارجية إلى المنطقة عدة مرات للمساعدة في استعادة الهدوء، اهتمامات الجميع بشأن الوضع أيضا جعلت من الواضح لماذا قضى وزير الخارجية تسعة أشهر لدفع محادثات بين الطرفين، ولأننا نؤيد السلام والتوصل إلى حل الدولتين فإننا نعتقد أن هذا هو القرار الخطأ في الوقت الخطأ. ونود أن نضيف أيضا إن كل شهر يمر دون مشاركة بناءة بين الطرفين يزيد فقط الاستقطاب ويفتح مساحة أكبر لجهود زعزعة الاستقرار».
وتابع المتحدث الأميركي «لذلك هكذا ينظر وزير الخارجية ووزارة الخارجية إلى مشروع القرار».
ونفى المتحدث الأميركي ان يكون وزير الخارجية الأميركي وجه أي نوع من التهديد الى الرئيس محمود عباس، خلال اتصالهما الهاتفي، في حال المضي قدما في تقديم مشروع القرار الى مجلس الامن وقال: «هو شرح فقط موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار».

...ونتنياهو تحادث هاتفياً مع رؤساء 3 دول أعضاء في المجلس
من جهتها،  قالت الاذاعة الاسرائيلية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية هاتفيا مع ثلاثة رؤساء دول اعضاء في مجلس الامن الدولي للتأكد من انها لن تدعم مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم الى المجلس.
وقال مصدر سياسي اسرائيلي ان «الهدف من هذه الاتصالات هو منع تأييد معظم الدول الاعضاء في المجلس لفرض تسوية تعرض امن اسرائيل للخطر».
واضاف ان «اسرائيل تتوقع من الولايات المتحدة ان تستخدم حق النقض الفيتو لاجهاض مشروع القرار في حال اقتضت الضرورة ذلك».
وكانت المجموعة العربية داخل الامم المتحدة قدمت الاثنين في ختام اجتماع لممثلي الدول العربية دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتتضمن التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
ويتضمن مشروع القرار التوصل الى اتفاق سلام خلال سنة، وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
وكان مشروع القرار الفلسطيني قدم رسميا الى مجلس الامن قبل نحو اسبوعين، الا ان الولايات المتحدة اعلنت رفضها له، فأعلن الفلسطينيون عندها عن استعدادهم لادخال تعديلات عليه لتجنب الفيتو الاميركي.
وقررت المجموعة العربية اخيرا عرض مشروع القرار على التصويت من دون انتظار دخول خمسة اعضاء جدد مجلس الامن يعتبرون من المقربين من الفلسطينيين. والدول الخمس الجديدة هي: انغولا وماليزيا ونيوزيلندا واسبانيا وفنزويلا.