يمكنك نقد السلطة والمنظمة بقسوة، الرئاسة والحكومة.. فإن نزلت درجة في المسؤولية أمكنك توجيه نقد هيّن إلى وزير معين، فإن نزلت درجة شقّ عليك توجيه نقد إلى تقصير مدير عام.. مثلاً.
تفتقد الديمقراطية الفلسطينية، خلافاً لديمقراطية الجيران العرب، إلى نقد اجتماعي واقتصادي.. وبالذات ثقافي، بينما يفتقد هؤلاء الجيران "وقاحتنا" في نقد سياسات السلطة والحاكم بأمره، رئيساً وملكاً، باستثناء لبنان حيث "حنفية النقد" مفتوحة على آخرها.. ولكنها رحيمة بعض الشيء بمقام الرئاسة الأولى حيث يشار، بخفّة ورقّة، إلى "العهد" مع أن "العهد كان مسؤولاً".. ويحمل المسؤولية عنه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقادة الأحزاب في حديثه المطوّل لقناة مصرية اشتكى أبو مازن من نقد التعريض الشخصي الظالم به وبأسرته على هامش قضية غولدستون، أبو مازن الرئيس تحمّل وزر النقد السياسي، غير أن أبو مازن الإنسان تأفّف من النقد الشخصي الظالم، الذي لعب دوراً في قراءة الاستنكاف عن الترشيح.
سآخذ مثالاً على غياب النقد للمؤسسات الصحية الفلسطينية، مثلاً، بشكوى الزميل عبد الناصر النجار، مدير تحرير "الأيام" يوم السبت الفائت، من تغييب المعلومة الصحيحة وحجبها بشكلٍ متعمّد، أو رفض مصادر المعلومات الافصاح عن الحقيقة.. لأن المصدر يخاف على وظيفته، إلى أن يصل الحال بالمريض المشتكي نفسه الذي يتراجع عن شكواه إذا كانت للنشر.
مثال آخر: نشرت الصحف الوطنية خبراً عن إحالة عشرات من أنفار جهاز الأمن الوطني إلى المحاسبة، لكنها لم تذكر شيئاً مفصّلاً عن الأسباب المحدّدة للمحاسبات. كما تنشر الصحف شطارة الشرطة في اكتشاف الجرائم، لكنها لا تتابع الخيوط، بخاصة إذا كانت للجريمة خلفية شرف العائلة، عندها تطمس أسماء الجاني والمجني عليه أو عليها.. وبدون أسماء تبقى الجريمة مبنية للمجهول.. وهذا على غير ما تفعل صحف الجيران العرب "الفضائحية" وغير الفضائحية.
بعض كتّاب "الأيام" الأسبوعيين، مثل الزميل خالد البطراوي في زاويته "ومضات" والزاوية الاجتماعية - الاقتصادية لصالح هنية يعالجون العيوب والإخلالات.. ولكنهم يتوقّفون عند تسمية الأمور بأسمائها، ربما حتى لا يصير نقدهم "مسألة عشائرية" مثلاً. على الصعيد الثقافي الحسّاس جدّاً، وحده الزميل عادل الأسطة يقدم في زاويته المنتظمة من "دفاتر الأيام" مسحاً ثقافياً متوازناً بعض الشيء في نقده الشفيف للرموز الثقافية.. ربما لأنه أستاذ جامعة وعليه أن يزن كلماته في كتاباته، وهي مشاريع محاضرات.
في تفسير هيّن قد نرى أننا "شعب مسيس" بحكم قضية وطنية ساخنة، لكن تسمع من الناس في المقاهي ثرثرة بلا سند عن فساد هذا وذاك من مراتب المسؤوليات الأدنى.. وهكذا، فإن ديمقراطيتنا الشفهية غير ديمقراطيتنا الكتابية.
أعرف أننا لم نمأسس دولة بعد، وبالذات في جهاز القضاء حيث تتراكم القضايا، رغم مشروع "سيادة - 1" وبدء مشروع "سيادة - 2".. وما لا يبتّ فيه القضاء يصبح مشاعاً تلوكه الألسنة.

الـ 15 مشروعاً
على ورقة صفراء، أوضحت بلدية رام اللّه اعتذارها عن إزعاج مواطني المدينة، لأن العام 2010 يتضمّن 15 مشروعاً. أنا لفت اهتمامي بالمشاريع "جهة التمويل" وفي 9 منها تتولاّها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وثلاثة صندوق البلدية، وواحدة لكل من البنك الدولي، ومنتدى الهند وجنوب أفريقيا، ومؤسسة التعاون.
.. على الأقل، نعرف أن هناك من يشتغل بمبادرة ذاتية، لأن الصحف ملأى بمشاريع USAID وأخرى أوروبية ويابانية مختصة بالمشاريع "الاستراتيجية" .. ونحن مختصون بمشاريع "خدمية".
لا بأس.. فعندما لا نقرأ عن تمويل أجنبي لبناء مدرسة، سوف نصدق أكثر "بناء الدولة من تحت إلى فوق".

1% وفيّات
نحن شعبٌ غير "مكمكم" وليس فقط إزاء مخاطر الحروب (عكس جارتنا إسرائيل) بل في التحوّط من "الأنفلونزا" عكس الدول الآسيوية والأوروبية.. مثلاً.
في آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة أن هناك 1170 إصابة بأنفلونزا الخنازير مع 6 وفيات، وهذا يعني أن لكل 200 إصابة حالة وفاة واحدة، أي أقل من المعدّل العالمي الذي يتراوح بين 1.5% إلى 2%.
بالمناسبة، رصدت أربع حالات وفيّات في موسم الحج.. حتى الآن، لكن تم تسجيل 9300 حالة وفاة من حوادث السير في المملكة العربية السعودية.
يعني ماذا؟ حادث سير في فلسطين قد يهلك حيوات أكثر مما أهلكته، إلى الآن، أنفلونزا الخنازير.. وهذا إذا لم يتحوّر الفيروس ليغدو الوباء أعمّ وأشمل على الصعيد العالمي.

حسن البطل