كتبت أسماء الغول:
قررت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة التابعة لقضاء الأمن العام في الحكومة المقالة بغزة، مؤخراً، إعدام المواطن شادي خضر ديب أحمد، ومعه كل من رائد صبري المقوسي وشادي المدهون، وكلاهما خارج قطاع غزة، لعدد من التهم، منها إدانتهم بقتل الصحافيين سليمان العشي ومحمد عبدو في الثالث عشر من أيار العام 2007 بالقرب من مسجد الكتيبة في مدينة غزة.
وترك هذا الحكم الكثير من الصدمة والحزن في قلوب والدة وزوجة وأشقاء وشقيقات شادي أحمد المسجون حاليا في سجن غزة المركزي- أنصار.
والقرار المشار إليه ليس أول قرار بالإعدام يصدر عن المحكمة المذكورة، فحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هناك 11 حكما بالإعدام في قطاع غزة، وحكمان في الضفة الغربية خلال العام الحالي، يلزمها جميعاً تصديق من الرئيس، وذلك بحسب قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936 المطبق في قطاع غزة، وبحسب القانون الذي سنته الحكومة المقالة للإجراءات الجزائية في شهر نيسان العام 2008، وقانون العقوبات الثوري للعام 1979، وهو قانون من المعروف أنه غير معمول به في المنظومة القضائية الفلسطينية.

"ما بني على باطل فهو باطل"
وكُتب في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها يوم الأحد الموافق 24 من أيار أن المتهمين الثلاثة مدانون من قبل المحكمة بالتهم التالية: الخطف بالاشتراك خلافاً لنص المادة (256) والمادة (254) والمادة (23) من ق.ع. ف رقم 4 للعام 1936، والقيام بأعمال إرهابية وبالاشتراك خلافاً لنص المادة (175/د) والمادة (174) والمادة (82) من ق.ع. ف للعام 1979، والقتل قصداً مع سبق الإصرار بالاشتراك خلافاً لنص المادة (378/أ) والمادة (279) والمادة (82) من ق.ع.ف للعام 1979.
وتم الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص المواد السابقة والمادة (75) من ق.ع. ف للعام 1979 والمادة (104/أ) من قانون القضاء العسكري رقم 4 للعام 2008.
واعتمدت جميعها على مواد في قانون 1979 وهو غير معمول به في المنظومة القضائية الفلسطينية، وحسب القاعدة الشرعية فما بني على باطل فهو باطل، ولكن وكيل المتهم شادي أحمد وهو المحامي محمد زقوت يقول: حين نعترض على تطبيق القانون، يردون لماذا لم تعترضوا حين كانت المحاكم في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الأولى تطبق مواد هذا القانون.
المحامية صبحية جمعة مسؤولة وحدة الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومن المتابعين لقضية شادي أحمد، تقول إن هذا القانون هو قانون منظمة التحرير الفلسطينية، أي انه قانون ثوري تم إنشاؤه لمحاكم الثورة ويمتاز بالشدة.
وأضافت إنه لما جاءت السلطة كان أول قرار أصدره القائد الراحل ياسر عرفات بمجرد قدومه إلى الوطن يقول: تسري القوانين قبل العام 1967 في الأراضي الفلسطينية، وكان من ضمنها القانون الثوري الذي وضعته منظمة التحرير الفلسطينية خلال تواجدها في بيروت كي لا تسري عليها قوانين أخرى، وكذلك الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفتت إلى أن المحامين في السلطتين الأولى والحالية ينسحبون من الجلسات احتجاجا على تطبيق هذا القانون باعتباره غير دستوري ولا يطبق على عسكريين أو مدنيين.

مصادقة الرئيس
هناك من يقول إن قضية شادي أخذت أبعاداً سياسية، ربما هدفها الضغط على لجان الحوار في القاهرة، وذلك بسبب الاهتمام الإعلامي للحكومة المقالة بالموضوع، فشهود عيان من عائلة المتهم يؤكدون وجود الكثير من كاميرات التصوير الشخصية ووسائل الإعلام بانتظار إعلان الحكم.
يقول شقيق المتهم إياد أحمد: كانت في آخر جلسة حالة فوضى غير طبيعية والجميع وحتى العساكر يصورون بهواتفهم النقالة، وكذلك هناك الكثير من وسائل الإعلام، الأمر الذي لم يحدث بهذا القدر من قبل، وما جعلنا نشك في الحكم، وتصورنا أنه سيكون إعداماً.
كما ظهر هذا الاهتمام حين ظهر المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو على قناة "العربية"، والتي وضعت صورة شادي مكبرة على الشاشة، وتحدث حول لجنة مكونة من وزارة العدل واللجنة القانونية للمجلس التشريعي للنظر في موضوع مصادقة الرئيس على الإعدام.
وصرح النونو بعد ذلك لوسائل الإعلام بأن اللجنة القانونية تدرس حاليا كيفية تطبيق حكم الإعدام بحق عدد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص "في ظل انتهاء ولاية رئيس السلطة الوطنية"، لافتا إلى أنه عندما تنتهي اللجنة من إصدار توصياتها سيتم الالتزام بها من قبل الحكومة المقالة.
وقال النونو في تصريح صحافي، "هذه اللجنة مشكلة من المستشارين القانونيين الموجودين لدى الحكومة، يضاف إليهم مسؤولون في وزارة العدل، وربما تنتهي في القريب من دراسة هذه القضايا، فقد تراكمت عدة أحكام بالإعدام لعدد من العملاء الذين تعاونوا مع الاحتلال، إضافة إلى عدد ممن اقترفوا جرائم قتل خلال الفترة الماضية".
وأضاف النونو: إن الحكومة المُقالة ستلتزم بما ستصدره اللجنة القانونية هذه من توصيات، مشيراً إلى أنه أياً كان شكل هذه التوصيات فالحكومة ستحترمها ولن تخرج عن القانون، فإذا ما قالت بتطبيق حكم الإعدام فسيتم تطبيقه، وإذا ما قالت بإرجاء التنفيذ سيتم الالتزام بذلك.
ويتضح من حديث المتحدث باسم الحكومة المقالة أن هناك محاولة للبحث عن مسوغ قانوني عبر تشكيل لجنة تجيز تطبيق حكم الإعدام بعد إقراره من المحكمة دون مصادقة الرئيس، وهذا ما لم يحدث من قبل. وبحسب تقرير خاص حول تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بأيد فلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الثالث من شباط 2009 أعده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه تم قتل كل من إياد محمدين وعبد الفتاح سمور وسعيد زهد وياسر زنون وحيدر غانم وأكرم الزطمة ومحمد صيدم بعد إصدار أحكام بالإعدام ضدهم من قبل عدد من المحاكم كل على حسب قضيته وهي: المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف ومحكمة أمن الدولة، وتم إعدامهم أثناء الحرب، إما في ساحة سجن "السرايا" بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال، أو في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
ومما يترك تساؤلات عند الكثيرين من أفراد عائلات المحكومين والعاملين في سلك المحاماة سبب كل هذا الاهتمام بتشكيل اللجنة الآن بعد صدور الحكم بحق شادي أحمد، وإن كان ذلك باعتبارها قضية سياسية حدثت في ظروف استثنائية خلال فترة الاقتتال الداخلي!

الاعتراف تحت التعذيب
العقيد أحمد عطا الله رئيس هيئة القضاء العسكري، قال في تصريح خاص لـ "االأيام"، إن النيابة العامة "لا تعذب أو تجبر أحداً على الاعتراف، بل يجلس المتهم بكل أريحية"، على حد تعبيره.
واستنادا إلى الأوراق التي حصلت عليها "الأيام"، أوضحت الأخيرة لعطا الله أن اعتراف شادي لم يتم في النيابة العامة بل في أحد مكاتب الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية كما تفيد مذكرة التحقيق الصادرة عن الأمن الداخلي والموجودة لدى "الأيام"، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث ضرب وتعذيب.
رد عطا الله "هناك ثوابت قضائية فلسطينية ومصرية أخذت باعتراف المتهم في مأمورية الضبط القضائي سواء الشرطة أو الأمن الداخلي، وأنه في حال ثبت أن هناك ظروفا مخالفة للقانون أثناء المحاكمة سيتم أخذها بعين الاعتبار ويستطيع محامي الدفاع تقديمها".
وتصر عائلة المتهم في مقابلة خاصة بـ "الأيام" في منزلها الواقع في مشروع بيت لاهيا، أن ابنها غير متورط بتاتا في قتل الصحافيين العشي وعبدو، ولم يكن أصلا موجودا في مكان الحدث، لأنه كان حينها يشارك في تشييع جنازة الشهيد بهاء أبو جراد في بلدة بيت لاهيا.
ويؤكد المحامي زقوت أنه بالفعل هناك بالفعل سبعة شهود عيان من المنطقة يؤكدون تواجد شادي في بيت لاهيا في تشييع جنازة بهاء أبو جراد، وقدموا الأماكن والوقت الذي تواجد فيه بدقة لفترة ما بعد العصر، وهو التوقيت ذاته الذي تم فيه قتل الصحافيين في مدينة غزة، فكيف تواجد شادي في المكانيين في الوقت ذاته؟!
ويقول إيهاب أحمد (34 عاماً) شقيق شادي أحمد، إن هيئة المحكمة لم تأخذ بالشهود من طرف الدفاع، بل اعتمدت على ما انتزع منه من اعترافات بعد أحداث حزيران 2007 مباشرة، تحت التعذيب القاسي جداً والشديد.
من جانبه، يقول إياد شقيقه الأكبر (37 عاماً) إن التهم كانت في البداية السب على الحكومة المقالة، وذلك بعد تحطيم جهاز "ستريو" كان شادي اشتراه ويؤجره للمناسبات، من قبل أفراد كانوا يشاركون في جنازة لحركة حماس، حين مروا ببيت أسير فتحاوي محرر، منبها أنه حين رأى شادي الجهاز محطماً وملقى في الشارع لم يتمالك أعصابه وأخذ يسب، فتم استدعاؤه في اليوم التالي (10 تشرين أول 2007) إلى مركز شرطة بيت لاهيا، ومنذ تلك اللحظة لم يرجع إلى البيت.
وأضاف إن التهم كانت فقط السب والقذف حتى مرور تسعة أشهر من اعتقاله قضاها بين مراكز سجن بيت لاهيا وجباليا والمشتل والسرايا، ولم تكن تحوي لائحة الاتهام أية إدانة بالقتل حتى تلك اللحظة، ثم انقلبت لائحة اتهامه إلى أخرى مختلفة.
وقال إياد إنهم دائماً كانوا يتلقون تطمينات من مدير السجن علاء سرور ببراءة ابنهم من التهم المنسوبة إليه، متسائلاً: هل كانت فقط تلك إبر تسكين لما هو أسوأ قادم وهو حكم الإعدام؟
وحسب محاضر جلسات المحكمة التي حصلت "الأيام" على نسخة عنها، فقد تم تقديم ثلاثة شهود عيان من قبل محامي الدفاع محمد زقوت، أكدوا أن شادي أحمد تعرض للتعذيب الشديد والضرب، وقد شاهدوا الآثار على جسده، والشهود هم اثنان معتقلان سابقان كانا بصحبة شادي في السجن، أحدهما معتقل على خلفية سياسية والآخر مدنية، والثالث شقيقه إياد الذي شاهد آثار التعذيب أثناء إحدى الزيارات.
ويقول إياد: ذهبت لزيارته في سجن مركز جباليا في أول أشهر اعتقاله، وصدمت من آثار التعذيب على يديه ووجهه، وكان كأنه شخص آخر، إلى درجة أنه لم يستطع رفع يده للسلام عليه، موضحاً أنه بعد ذلك تم وضع شقيقه في سجن المشتل لستة أشهر كاملة ولم يزره أحد.
كذلك، أوضحت مصادر حقوقية تابعت قضية شادي أنها أخذت منه شكوى مفادها أنه تم تعذيبه وضربه أثناء فترات التحقيق الأولى معه، وحديثاً تلقت منه شكوى الاعتداء بالضرب عليه داخل سجن "أنصار" قبل صدور الحكم الأخير، وتمت متابعة الشكوى مع إدارة السجن باعتبارها شكوى داخلية، والشكوى موثقة لدى هذه المصادر الحقوقية بتاريخها.

عدم اكتمال الأدلة
ويقول المحامي محمد زقوت إنه إلى هذه اللحظة لا يوجد شاهد أتت به النيابة العامة وأكد أنه رأى شادي وتعرف عليه.
وبحسب جلسات المحكمة، فإن الشاهد الأول يقول إنه سمع صوتا يشبه صوت شادي، موضحا أنه لم ير شادي لأنه ملثم، كذلك الشاهد كان مجنياً عليه ومعتقلا وملثما أيضاً، لكنه سمع صوته.
والشاهد الثاني الذي ظهر اسمه بعد إيداع لائحة الاتهام بتاريخ 24 آب 2008، وبعد مرور ما يقارب من عشر جلسات من المحكمة كما هو واضح من محاضر الجلسات، يقول إنه رأى شادي قبل ذلك وتعرف عليه، وهو من اختطفه وعذبه، وحين تم سؤاله كيف يعرف شادي، قال إنه حين كان في مصر عرف شادي من صورته على الإنترنت حين شاهدها في الأخبار.
ويؤكد زقوت أنه قال في مرافعته إن البينات والأدلة لم تكتمل في قضية شادي، فليس هناك سلاح جريمة، وكذلك لا يوجد رصاص وفوارغ رصاص، ولا يوجد تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطبيب الشرعي الذي يثبت مداخل الرصاص عند القتيلين الصحافيين.
ويلفت إلى أنه لا يوجد تقرير كشف ومعاينة من قبل وكيل النيابة على مكان الحدث، ولا يوجد تقرير محضر العرض والتعرف بين المجني عليه وشهود العيان، بل جاء شرطي من مركز جباليا قال إنه عرض المجني عليه للشهود.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس هيئة القضاء العسكري، إنه في حال تم تقديم هذه الدفوع فيكون تم علاج هذه المسائل في جلسات المحكمة، موضحا أن حكم الإعدام في هذه القضية يعتبر حكما من أول درجة، وهي قضية سيتم استئنافها بقوة القانون حتى لو لم يستأنف المحامي وكيل المتهم، أما في حال رفض الدفوع فيكون هذا ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، مؤكدا أن المتهم يمنح فرصة كافية للدفاع عن نفسه عبر وكيله، وله أن يعرض كل البيّنات.
وذكر أنه تم الحكم في جلسة علنية وليست سرية، وتم تداول 28 جلسة محكمة علنية، معتقدا أنه لا يوجد متهم يمر بكل هذه المراحل وتكون الأدلة غير كافية ولم تأخذ بالبينات، وأوضح أنه غالبا لا يرضي الحكم المتهم ويسعى للتخلص منه لكن هذا لا ينفي أن المحاكمة نزيهة وعادلة ونعطي المتهم فرصا متكافئة في المحكمة العسكرية.
وحول عدم وجود سلاح الجريمة ونقص في التقارير المقدمة من قبل النيابة، أوضح أن هذه الجريمة حدثت في ظروف استثنائية وحالة صعبة يستطيع خلالها المتهم أن يخفي السلاح، ولم يكن من السهولة معاينة مكان الجريمة.
وبشأن محاكمة المئات من القتلة في الظروف الاستثنائية ذاتها، قال عطا الله إنهم جهة قضاء وليسوا جهة تحر، وشادي قُدم للمحكمة بعد استيفاء الأدلة والظروف، وتم التحقيق النهائي في جلسات علنية، والمتهم منح الوقت الكافي للدفاع عن نفسه، مؤكدا أهمية تذكر الضحيتين الصحافيين محمد أبو عبدو وسليمان العشي.

الشاهد الملثم!
وأغرب ما مر في هذه المحاكمة كان حضور شاهد ملثم بتاريخ 7 أيلول 2008، إذ ورد في محاضر جلسة المحكمة التي سجلها كاتب الجلسة ماهر سوعيد، ولدى "الأيام" نسخة عنها، "تبدأ المحكمة إجراءاتها من حيث انتهت في الجلسة السابقة، ثم طلبت من النيابة العسكرية مواصلة تقديم بياناتها، فقالت النيابة العسكرية إنها طالبت في الجلسة السابقة بمحضر التحقيق الابتدائي في الأمن الداخلي، وبناءً على طلب المحكمة لتقديم هذا المحضر من خلال المحقق في الأمن الداخلي، وذلك للتأكد من تاريخ التحقيق والظروف التي جرى فيها هذا التحقيق، ونظراً للظروف الأمنية التي يمر بها المحقق، التمس من سيادتكم أن يدخل ملثم الرأس، وتستطيع المحكمة التأكد من شخصيته".
هذا المحقق الملثم الذي تم تقديمه للمحكمة هو ذاته محقق مكتب الأمن الداخلي الذي كان قدم اعتراف أحمد ضمن مذكرة تحقيق، وقد حضر في الجلسة كشاهد رئيسي في القضية ليشهد أنه حصل على اعتراف شادي أحمد دون تعذيب، وهو عكس ما يقوله شهود عيان قدمهم محامي الدفاع سابقاً.
ويرى العقيد عطا الله أن قبول شاهد ملثم خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي من حقها أن تستمع للشاهد فيما أدلى بأقواله أمام النيابة والدفاع، مستذكرا محاكمات علنية شهيرة جاء فيها شهود عيان من خلف الستار.
وأضاف أن هذا حق مشروع للمحكمة بحضور المحامي وكيل المتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد محامي دفاع ولا نيابة تلزم المحكمة بقبول شهود أم لا، وأوضح أنه في السلطة التقديرية المعطاة للقضاة يمكن إصدار القرار سواء كان الشاهد سريا أو علنيا، وهذا لا يؤثر على نزاهة المحكمة.