تونس.. أرض التجنيد الجديدة للجهاديين

2018-09-11


بقلم: سودارسان راغافان

قبل أربع سنوات، بدأ الجهاديون التونسيون يتدفقون إلى ساحات المعارك في العراق وليبيا وسورية، كي ينضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وتنظيم القاعدة، أكثر من أي جنسية أخرى. ومنذ ذلك الحين باتت السلطات التونسية والغربية تخشى عودتهم، والفوضى المحتملة التي قد تتبع ذلك، ولكن ظهر خطر مختلف.

ووفقاً للسلطات التونسية والدبلوماسيين الغربيين والمُحلِّلين الإقليميين، لم تتحقق هذه المخاوف حتى الآن، ولم تحدث عودة جماعية للمقاتلين في الخارج، ولكن شهدت البلاد مصدراً مختلفاً للعنف.

إذ بدأ "داعش" و"القاعدة" في تجنيد جيلٍ جديد من السكان المحليين لشنِّ هجمات إرهابية داخل البلاد، منها هجوم وقع في تموز قرب الحدود الجزائرية، وخلَّف ستة قتلى من الحرس الوطني.

الهجرة أو التطرف
«هذا أمرٌ مَنشأه داخلي بالأساس، فمعظم الجهاديون التونسيون الذين ظلوا على قيد الحياة في ليبيا وسورية لم يعودوا»، حسبما يقول مات هربرت، وهو شريك بشركة Maharbal للاستشارات الأمنية، مقرها تونس.

ويُسلِّط استمرار التجنيد المحلي للمُسلَّحين الضوءَ على التحديات التي تواجه تونس، الدولة الوحيدة التي تبرز كديمقراطية بعد ثورات 2011 الشعبية، في أنحاء المنطقة المعروفة بـ «الربيع العربي».

ورغم ما يبدو من تراجع الجاذبية الأيديولوجية لـ "داعش" و"القاعدة" في مناطق عديدة بالبلاد، يقول دبلوماسيون ومُحلِّلون: إنَّ حقبة ما بعد الثورة من الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال تثير الاستياء، خصوصاً بين الشباب التونسي.

فوفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، دفع الإحباط الناتج عن غياب الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي (التنقل داخل الطبقات الاجتماعية وبينها) أكثر من 3 آلاف تونسي لمغادرة البلاد، قاصدين أوروبا، هذا العام 2018، أكثر من أي جنسية أخرى.

وهذه العوامل نفسها تسبَّبت في انضمام الجهاديين التونسيين إلى مجموعات مُتطرِّفة، خصوصاً في المناطق التي تعرَّضت طويلاً للإهمال من جانب الحكومة.

وقال باتريس بيرغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس: إنَّ «الأزمات الاجتماعية-الاقتصادية هي الوقود الأفضل للهجرة غير الشرعية أو تأجيج الإرهاب في أسوأ السيناريوهات».

هنا يكمن الخطر
ويحدث معظم التجنيد في منطقة جبال تونس الجنوبية الغربية الفقيرة، على طول الحدود مع الجزائر.

ولدى "داعش" وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال وغرب إفريقيا، فروع تابعة تعمل على طول الحدود.

وقال مُحلِّلون إقليميون: إنَّه على الرغم مما يُقال حول أنَّ المُتطرِّفين معظمهم تونسيون، فإنَّهم يضمون أيضاً جزائريين ومن دول غرب إفريقيا وليبيين. وأضافوا: 'نَّ نحو 15 إلى 20 تونسياً فقط يُعتَقَد أنَّهم العائدون من ليبيا وسورية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، سافر في السنوات الأخيرة 5500 تونسي على الأقل إلى العراق وليبيا وسورية، للانضمام إلى "داعش" و"القاعدة".

وقال مُحلِّلون: إنَّ معظم الجهاديين التونسيين الذين ذهبوا إلى ليبيا لقوا حتفهم في أواخر 2016، في معركة استعادة سرت، عاصمة ما يُسمَّى بخلافة داعش في شمال إفريقيا، وكذلك في معركة بلدة بن قردان الحدودية.

ويُعتَقَد أنَّ كثيراً من المُتطرِّفين الذين ذهبوا إلى سورية والعراق سقطوا وهم يقاتلون هناك. ويُعتَقَد أنَّ من نجا من تلك المعارك موجودون في جيبٍ لداعش، يسيطر عليه المُسلَّحون شرق سورية، أو موجودون في السجون السورية. وبعضهم ربما يختبئون.

وتسلَّل آخرون إلى ليبيا للانضمام إلى فرع داعش هناك، أو ربما انضموا إلى الفرع الموجود بمصر في شمال سيناء.

وعاد إلى تونس ما يُقدَّر بـ800 مقاتل، الغالبية العظمى منهم مسجونون في أنحاء البلاد.

أرض التجنيد الجديدة
ويقول بعض المُحلِّلين: إنَّ المُتطرِّفين نشطون الآن في تونس، ويستخدمون البلاد كنقطة انطلاق لشنِّ هجمات في الجزائر، التي خاضت مواجهة طويلة مع القاعدة، ومؤخراً مع فرع تابع لداعش.

وقال مايكل بشير العياري، وهو مُحلِّل تونسي بارز في مجموعة الأزمات الدولية: «تونس هي أرض التجنيد».

ويقول آخرون: إنَّ تونس نفسها تظل هدفاً بسبب الرؤى الليبرالية نسبياً، من جانب الحكومة، تجاه الإسلام والمرأة وحرية التعبير.

ويخوض الجيش التونسي وقوات الحرس الوطني والشرطة منذ سبع سنوات معارك ضارية، ضد مجموعتين جهاديّتين هما: كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة جند الخلافة في تونس، الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد أسفر هذا الصراع عن مقتل ما لا يقلّ عن 127 متشدّداً و118 جنديّاً وعنصراً في قوات الحرس الوطني، وضابط شرطة في شمال غربي البلاد، وإصابة أكثر من 200 عنصر من طاقم الأمن والدفاع. ويشمل هذا الرقم غالبية الخسائر التي تكبّدتها هذه القوات منذ نشوب الثورة.

وتختلف طبيعة الصراع الدائر في شمال غربي تونس عن التحديات الأمنية الأخرى التي تعانيها البلاد، لأن هذا الصراع أقرب إلى تمرّد منه إلى حملة إرهابية متمادية، حسب وصف تقرير لمركز كارنيغي.

فالغالبية الساحقة من الهجمات تستهدف قوات الأمن والدفاع، فيما تحافظ المجموعات على وجود دائم على الأرض، وتعمل على حشد الدعم في أوساط السكان المحليين. يُضاف إلى ذلك أن كل مقاتلي المجموعات تقريباً هم تونسيون، جرى تجنيدهم من أرجاء البلاد كافة.
وكان مُسلَّحون تونسيون تابعون لداعش هاجموا في العام 2015 منتجع سوسة ومتحف باردو الشهير في العاصمة، ما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من السياح الأجانب.

وفي العام التالي، دخل المزيد من التونسيين المنتمين لداعش البلاد، قادمين من ليبيا، وحاولوا السيطرة على بلدة بن قردان، قبل أن تصدَّهم قوات الأمن التونسية.

ومنذ ذلك الحين، نفَّذ داعش والقاعدة مزيداً من الهجمات في تونس، لكن أيَّاً منها لم يكن بنفس الكارثية. ويقول مُحلِّلون: إنَّ هناك الآن ما يُقدَّر بـ200 مُسلَّح ينتمون إما لداعش أو القاعدة يعملون في الجبال، ولو أنَّ أرقام المتعاطفين مجهولة.

وأظهر الهجوم الذي وقع، في تموز، قرب الحدود الجزائرية، الطموحات المستمرة للمُسلَّحين. وكانت مركبات تابعة للحرس الوطني في دورية بمنطقة جبلية نائية قرب مدينة بلدة، حين أطلق المُسلَّحون المختبئون في كمين قذيفة، ونشبت معركة بالأسلحة النارية.

وقال عمر بن عيسى، وهو مسؤول محلي كبير في غار الدماء، المنطقة الفقيرة التي وقع فيها الهجوم: «كان كميناً غادراً. قُتِل الجنود الستة في اللحظة التي وقع فيها الهجوم».

وشكَّ السكان والمسؤولون في أنَّ المُسلَّحين ربما تلقوا معلوماتٍ سرية من أنصارٍ محليين. وأكَّد الفرع المحلي لتنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم، الذي يقول المُحلِّلون: إنَّه كان يهدف لإظهار أنَّ المُسلَّحين لا يزالون يُمثِّلون قوة، واستغلاله من أجل التجنيد.
المجموعات التي لا تزال عاملة هناك في الجبال الغربية لديها الكثير من المهارة، حسبما يقول هربرت.
وأضاف: «يبدو أنَّ حجمهم نما في السنوات القليلة الماضية. لديهم قدرٌ كبير من المرونة للصمود في وجه المحاولات التونسية لإنهاء هذا الصراع».

وقال حاتم الهواوي، وهو مُعلِّم ومُدوِّن في جندوبة: إنَّ معظم السكان المحليين يعيشون حياةً صعبة ومستاؤون من الحكومة، وهو ما يجعلهم عرضة لإغراءات المُسلَّحين.
وأضاف: «إنَّهم بائسون، ويمكن للإرهابيين تجنيدهم بسهولة. السلطات التونسية تخلق أرضاً خصبة للإرهابيين، إمَّا بتهميش القوات الأمنية وإما بتهميش الناس اقتصادياً».

وتقول السلطات التونسية: إنَّها أحرزت تقدُّماً في التعامل مع التشدد المحلي، لافتةً إلى تراجع الهجمات على مستوى البلاد. وقدَّمت الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز الأمن على الحدود الليبية.

ويشيد المُحلِّلون الأمنيون بقوات مكافحة الإرهاب التونسية المُدرَّبة أميركياً، لقدراتها المتعلقة بجمع المعلومات واختراق وتفكيك الخلايا، لكنَّ المُحلِّلين قلقون بشأن القوات العادية الأخرى خارج قوات النخبة، كالشرطة وحرس الحدود، وهي قوات أقل تدريباً وأكثر فساداً.

ويشعر المُحلِّلون بقلقٍ متزايد أيضاً حيال إمكانية التطرُّف داخل السجون التونسية، حيث يجري الإبقاء على الكثير من الجهاديون التونسيون في زنازين مع المجرمين العاديين.

وقال آرون زيلين، وهو خبير في الجماعات الجهادية لدى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومؤلف كتاب قادم عن تاريخ الحركة الجهادية في تونس: «إنَّه بالتأكيد أمرٌ مثيرٌ للقلق، لأنَّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص في سجون مُكتظة، يُخططون لخطواتهم الإستراتيجية التالية بعد إطلاق سراحهم».

وأضاف: إنَّ الدولة التونسية لا تملك برامج إعادة تأهيل الجهاديين التونسيين أو إعادة إدماج كافية للمُسلَّحين السابقين. وتابع: «لذا من المُرجَّح أن يعودوا إذا أُطلِق سراحهم إلى طرقهم القديمة مع داعش أو القاعدة، بحسب التنظيم الذي كانوا ينتمون إليه قبل دخولهم السجن».

عن "واشنطون بوست" 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: