جمعية حماية المستهلك تطالب بخفض أسعار الكهربائيات الصينية

2018-07-18

رام الله – "الأيام": عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة جلستها الدورية في مقرها في رام الله، وطالبت وزيرة الاقتصاد الوطني التحرك من أجل عكس انخفاض أسعار المنتجات الكهربائية والالكترونية الصينية بنسبة تتراوح بين 30 – 40% على أسعار المستهلك، خصوصاً أن الجمعية تابعت قيام كبرى الشركات الفلسطينية للأجهزة الكهربائية التي قامت بإجراء تخفيضات على أسعار تلك الاجهزة بصورة لافتة، الأمر الذي يتطلب التأكد من قيام المحلات الأخرى بالتخفيضات الملزمة بها نتيجة الانخفاض من المصدر بصورة معلنة وموثقة.

واشار رئيس الجمعية صلاح هنية أن متابعات تتم مع مستوردي الأجهزة الكهربائية والالكترونية للتأكد من الإجراءات انها تنعكس على المستهلك في نهاية الامر، وهناك تحرك مباشر من كبرى الشركات، الا أننا نهتم أن تكون الحالة عامة وبصورة تتناسب مع التخفيضات من المصدر، خصوصاً ان الاسعار ترتفع بمجرد تلميحات من بلد المنشأ ولا تنخفض، بالتالي من حقنا أن نرى انخفاضاً عندما يكون بهذا الحجم، وشكر هنية الشركات التي تجاوبت وبادرت بالاعلان عن حجم التخفيضات بصورة واضحة من خلال الإعلان والمقارنة بين الإعلان والسعر المعلن في المعارض ومحلات التوزيع.

وبحثت الجمعية قضايا ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق الفلسطينية دون أي تدخلات تذكر من قبل الحكومة، سواء أسعار الخضار ولحوم العجل دون اي حلول ابداعية حكومية وانعكاسها السلبي على المستهلك، إضافة للشكاوى التي تلقتها الجمعية بخصوص ارتفاع أقساط الجامعات الفلسطينية بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك ويرهق ميزانية الاسرة، خصوصاً أن التعليم عنصر اساسي لدى الشعب الفلسطيني وليس بالامكان اعتباره كماليات، ولا يعقل ان يصبح عبئاً مضاعفاً على كاهل الاسرة الفلسطينية، في الوقت الذي شيدت فيه معظم الابنية الجامعية ومرافقها من خلال منظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال التواصل مع عدة جهات عربية واسلامية، وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي التدخل من أجل كبح جماح هذه الارتفاعات غير المبررة والتركيز على جودة التعليم والمحتوى.

وأكدت الجمعية على ضرورة وقف الحكومة قرارها بمنح فترة انتظار للمؤمنين صحياً الجدد 90 يوماً لسريان مفعول التأمين، الأمر الذي يعتبر مساً بالحق بالعلاج الذي يعتبر جزءاً من الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ورأت الجمعية أن إلزامية التأمين الصحي هي الأساس والحل المنطقي بصورة لا تترك اي مواطن خارج التأمين، على أن يتم الاستمرار بخطط تنمية القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية كافة دون انقطاع أو تأخير.

واقرت الجمعية العمل المشترك مع الشركاء لحماية العلامة التجارية ومنع تقليدها حمايةً للمستهلك من الغش والتزوير وستقوم الجمعية بتوسيع قاعدة الشركاء ضمن هذه الحملة ومتابعتها، بحيث يتم احترام العلامة التجارية وعدم تقديم سلع ومنتجات للمستهلك مقلدة وغير أصلية. 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: