المستهلك تتابع عشرا الشكاوى ابرزها الاجبار على دفع ثمن الغاز مرتين

2017-09-10

  رام الله (الأيام الالكترونية):  افاد تقرير وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ان الوحدة تلقت عبر خط شكاوى المستهلك والبريد الالكتروني ما يقارب من 45 شكوى من 20/8 – 10/9/2017 صنفت على النحو التالي 30 شكوى تتعلق باجبار المواطن/ة دون وجه حق بدفع ثمن اسطوانة غاز جديدة وتعبئته بما يصل الى 150 شيكل بدل اسطوانة بلا عنق في الوقت الذي لا تستوجب شروط السلامة استبدالها. 7 شكاوى تتعلق بمواد فاسدة رغم عدم انتهاء تاريخها مثل الاجبان الصفراء، ومواد تم شرائها طازجة خصوصا الكيك وقطع الحلوى بالشكولاتة. 6 شكاوى تتعلق بعدم معرفة تاريخ تعبئة الشكولات الهدايا الملفوفة يدويا في محلات بيع الشكولاتة خصوصا ان تاريخ التعبئة غير موضح. 4 شكاوى بخصوص بيع الخبز دون وزن بحيث يبتاع المواطن الخبز معبأ بكيس دون وزن ودون عدد الامر الذي لا يتطابق مع تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني.
واشارت رانية الخيري امين سر الجمعية اننا تابعنا مباشرة بعض القضايا وحولنا جزء منها الى جهات الاختصاص، موضحة ان تواصلا تم مع مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة وتم عرض شكاوى المواطنين من اسلوب وكلاء الغاز بتدفيعهم ثمن استبدال اسطوانات غاز تم توريدها من قبل ذات الوكيل الذي يرفض تعبئتها الا بثمن جديد غير ذات وجه حق ويحصل على الاسطوانة القديمة التي سيقوم ببيعها ويستفيد منها مرة اخرى حتى لو سكراب، وابدى مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مامون تفهما لهذا الامر وستوالص العمل المشترك لمعالجة هذه القضية بما يرضي الاطراف كافة.
واضافت الخيري ان الحل الامثل يتمثل بمصادقة وزارة المالية كجهة اختصاص على نظام توزيع الغاز الموضوع امام وزير المالية من اجل العمل ضمنه على استبدال الاسطوانات كافة ضمن صندوق تشارك فيه هيئة البترول ومحطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز بحيث تصبح الجرة حقا هي ملك المواطن وليس كما هو الحال اليوم.
وتم حسب تقرير وحدة الشكاوى تحويل الشكاوى الى وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة لمتابعتها من قبل إدارات الاختصاص، تم التواصل من قبل الجمعية في شكاوى لحلها مباشرة مثل شكاوى تتعلق باستبدال اجهزة كهربائية أو ارجاعها، وقضايا تتعلق بجودة اثاث منزلي واختلاف على تنفيذ الاتفاق وتم تسوية الامر.
وقال الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية اننا تلقينا شكاوى تتعلق بقضايا طويلة الامد تحتاج الى ضغط ومتابعة طويلة الامد وقد تكون قضائية احيانا مثل توحيد الحد الادنى لسعر بوليصة تأمين المركبات والعمال وعدم التراجع عن هذا القرار من قبل هيئة سوق رأسمال الفلسطينية والذي لم ينعكس على تطوير اداء الشركات التي كانت سببا في اصدار هذا القرار لحمايتها من الانهيار على حساب المستهلك، وقضايا تتعلق بفروق الاسعار في محلات مواد البناء بصورة ملحوظة وتؤثر على قدرة المستهلك الشرائية وغياب اشهار الاسعار في تلك المحلات، وهناك شكاوى مهنية تتعلق بتاريخ صلاحية الاسمنت وجودة حديد البناء الامر الذي يتطلب تدخل جهات فنية نلجأ لها في هذا المجال.

 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية:


أطراف النهار
حسن البطل
نعم للاستفتاء؛ "لعم" للاستقلال!
آراء
د. عبد المجيد سويلم
الطريق إلى إنهاء الانقسام سالكة...
طرطشات
د. فتحي أبو مُغلي
طرطشات
دفاتر الأيام
سما حسن
رصاصة طائشة
اقرأ المزيد ...