الجمعية العامة لـ"الفلسطينية للكهرباء" تقر توزيع أرباح نقدية قيمتها 6 ملايين دولار

2017-04-20

رام الله -حامد جاد- (الأيام الاكترونية): وافقت الشركة الفلسطينية للكهرباء خلال الاجتماع العادي لجمعيتها العامة، أمس، على قرار توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة المالكين للأسهم بنسبة 10% من قيمة رأس المال "ستة ملايين دولار" حيث سيتم توزيع الارباح المذكورة اعتباراً من الثامن عشر من حزيران المقبل.
وأكدت الشركة ان توزيع الارباح المذكورة جاء بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة وذلك بالرغم من تحقيق الشركة خلال عام 2016خسارة بلغت 648,817 دولاراً مقابل أنها حققت في العام 2015 ارباحاً بلغت 13,6 مليون دولار أميركي.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة سامر خوري في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى الظروف التي تمر بها المنطقة وما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات مهمة والاتفاق على اعفاء السلطة من جزء من الديون المتراكمة بهدف تحصيل ما تبقى من الديون المستحقة عليها السلطة معرباً عن سعادته بالتزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.
وثمن خوري خلال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للشركة الفلسطينية للكهرباء الذي عقد، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي " فيديو كونفرانس " بين العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، دور كل من المدير التنفيذي العام والطواقم العاملة بالشركة على جهودهم المبذولة مشيداً بثقة المساهمين بالشركة وبتحقيقها العام المقبل نتائج أفضل .
من جهته، بين نائب رئيس مجلس إدارة ومدير التنفيذي العام وليد سلمان أن إدارة الشركة تعكف حالياً على دراسة إمكانية تطوير الشركة وتوسيعها لتستطيع القيام بالمهام والأهداف التي أنشأت من أجلها سيما في ظل الحديث عن إمكانية إمداد المحطة بالغاز كوقود بدلاً من الديزل مرتفع الثمن.
وتطرق إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطة الوطنية بمنح تخفيض على قيمة المديونية للسلطة مقابل التسديد لباقي الديون المتراكمة على السلطة لافتاً الى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس وأن المفاوضات رغم صعوبتها الا أن تكللت بالنجاح عبر التوصل إلى اتفاق جيد وفي مصلحة الشركة وتم منح تخفيض للسلطة وتسديد جزء كبير من المديونية.
وطمأن سلمان المساهمين بأن عملية تسديد السلطة للمستحقات تسير حسب الجدول المتفق عليه.
الى ذلك أوضح سلمان أن الشركة تلقت عدة رسائل من مكتب مراقب الشركات تطالب بإجراء إعادة هيكلة الشركات حيث اجتمع المستشارون الذين تم تعيينهم سواء كانوا من المستشارين القانونيين أو الماليين والإداريين وقد قدموا تصوراً منوهاً في هذا السياق الى أن مجلس الإدارة اجتمع في الخريف الماضي وقرر المضي قدماً حسب الخطة الموضوعة التي تقضي بتصفية إحدى الشركات التي كانت قد سجلت في تسعينيات القرن الماضي ونقل موجوداتها إلى شركة أخرى وتم عمل اللازم واتمام الأمر.
وتطرق سلمان إلى الآثار السلبية للحصار واستمراره، معرباً عن أمله في أن يتمكن الجميع من التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال تزويد إنتاج المحطة إلى أقصى حد ممكن حسب ما هو متاح من وقود، كما يأمل أن تخرج الكهرباء من المعادلة السياسية وتجاذباتها.
وأشاد سلمان بعلاقة الشركة بسلطة الطاقة وبكافة العاملين فيها، والعاملين في الشركة وإدارتها على جهودهم في الوصول إلي ما وصلت إليه الشركة من انجازات مثمناً ثقة المساهمين بالشركة.
وكان الاجتماع المذكور استهل بإعلان المستشار يعقوب الغندور مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد في غزة عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي وباكتمال النصاب القانوني، حيث تم البدء بالاجتماع في مناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة والتي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 والمصادقة عليه، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل فيما يخص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون أول الماضي ومناقشتها والمصادقة عليها. واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في التاريخ المذكور ووافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2017 وتفويض المجلس بتحديد الاتعاب.

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية:


آراء
عبد الناصر النجار
ترامب .. سياسة الضباب
آراء
صادق الشافعي
أبعد من إضراب أسرى
مقالات
تحسين يقين
نحو قيادة وطنية موحدة
مقالات
جواد البشيتي
من أين جاء «المنطق»؟
خرم إبرة
رامي مهداوي
في الخيمة...
ومضات
وليد بطراوي
ومضات
اقرأ المزيد ...